أفادت وزارة النقل واللوجيستيك، امس الإثنين، بأن المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال النقل الطرقي للأشخاص، لا تتضمن مقتضيات تؤطر بشكل واضح خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية.
وذكر بلاغ للوزارة أنه “على إثر تداول مجموعة من المواقع الإخبارية أخبار حول رفض وزارة النقل واللوجيستيك منح تراخيص للنقل عبر التطبيقات الذكية، تنهي الوزارة أن المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها ببلادنا في مجال النقل الطرقي للأشخاص، لا تتضمن مقتضيات تؤطر بشكل واضح مثل هذه الخدمات في النقل الطرقي للأشخاص”.
وأكد المصدر ذاته أن النقل عبر التطبيقات يهم بالخصوص المجال الحضري الذي يدخل ضمن اختصاصات وزارة الداخلية.
