تستعد الحكومة على ضبط وتدقيق آليات برامج الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك ضمن خطتها الرامية الى ضمان التوازنات المالية الكبرى.
غير أن هذه الاستراتيجية التي تبنتها الحكومة والتي كشف عنها قانون المالية لسنة 2026، تحتاج الى تفويض برلماني من أجل تعبئة الموارد اللازمة لهذا الغرض، وتعلق الأمر بعملية اٍقتراض ضخمة، قد تصل الى حوالي 123 مليار درهم.
كما أن الحكومة تراهن على هذا الاختيار الاستراتيجي من أجل إدخال تعديلات محورية على شروط الاستفادة من برنامج “إعانة الدولة لدعم السكن”.
وأوضحت الجداول التقييمية المرفقة بالمشروع أن الحكومة تخطط للجوء إلى الأسواق المالية لتغطية حاجيات الخزينة، حيث يتوزع هذا التمويل بين 63 مليار درهم سيتم تعبئتها من السوق المالية الداخلية، و60 مليار درهم ستُستقطب عبر الاقتراض من الأسواق الدولية.
ويستند هذا التفويض إلى إطار قانوني واضح ضمن المشروع، يبدأ بالإذن العام الوارد في المادة الأولى، ويتوسع في المادتين 38 و39 اللتين تمنحان الحكومة صلاحية إصدار الاقتراضات من الخارج ومواجهة تكاليف الخزينة عبر السوق الداخلي على التوالي.
وتعكس هذه التدابير توجها نحو إحاطة البرنامج بضمانات إضافية، بهدف ضمان توجيهه إلى مستحقيه الفعليين ومنع استغلاله في أغراض المضاربة.
