قال جلالة الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة افتتاح البرلمان، على أنه من أجل إنعاش الاقتصاد، تم إطلاق خطة ومشروع كبير لتعميم التغطية الاجتماعية.
وأضاف جلالته أنه من شأن هذه المشاريع الكبرى أن تساهم في تجاوز آثار الأزمة، وتوفير الشروط الملائمة لتنزيل النموذج التنموي، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة إنعاش الاقتصاد، في مقدمة أسبقيات هذه المرحلة. مضيفا أن هذه الخطة تهدف لدعم القطاعات الإنتاجية، خاصة نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والرفع من قدرتها على الاستثمار، وخلق فرص الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل.
وأكد جلالته، على أنه تم التشديد على ضرورة أن يتم تنزيل تلك الخطة في إطار تعاقد وطني بناء، بين الدولة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، من أجل ضمان شروط نجاحها، وذلك انطلاقا من تلازم الحقوق والواجبات.
وبعد ذلك انتقل جلالته في خطابه إلى التذكير بالجهود المبذولة لدعم المقاولات، من خلال آلية القروض المضمونة من طرف الدولة، حيث أشار إلى انه استفاد منها، إلى حدود الآن ، ما يزيد عن 20 ألف مقاولة مغربية، بما يقارب 26 مليارا و100 مليون درهم. مؤكدا أن ذلك مكن هذه المقاولات، من الصمود أمام هذه الأزمة، وتخفيف حدة آثارها، ومن الحفاظ على مناصب الشغل.
وقال جلالته، على أن خطة إنعاش الاقتصاد ترتكز على صندوق الاستثمار الاستراتيجي، الذي اطلق عليه إسم ” صندوق محمد السادس للاستثمار “.
وأضاف جلالته، أنه لتوفير الظروف الملائمة لقيام هذا الصندوق بمهامه، على الوجه الأمثل، تم تخويله الشخصية المعنوية، وتمكينه من هيآت التدبير الملائمة، وأن يكون نموذجا من حيث الحكامة والنجاعة والشفافية. مشيرا إلى ان نجاح أي خطة أو مشروع، مهما كانت أهدافه، يبقى رهينا باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة. ومضيفا أن نجاح خطة الإنعاش الاقتصادي، والتأسيس لعقد اجتماعي جديد، يقتضي تغييرا حقيقيا في العقليات، وفي مستوى أداء المؤسسات العمومية.
ولهذه الغاية، دعا جلالة الحكومة للقيام بمراجعة عميقة لمعايير ومساطر التعيين في المناصب العليا، بما يحفز الكفاءات الوطنية، على الانخراط في الوظيفة العمومية، وجعلها أكثر جاذبية
