أكد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، على حرص الحكومة على الحوار والتفاوض مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين في كل ما له ارتباط بقضايا الشغل.
وقال في كلمته الافتتاحية لليوم الدراسي المنعقد يوم الجمعة 2 أكتوبر 2020، حول "مدونة الشغل: بين النص القانوني والتطبيق الفعلي"، إن الانكباب على هذا الموضوع  له راهنيته وملحاحيته بالنظر للتداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا، وللتحديات المضاعفة التي طرحتها، خصوصا فيما يتعلق بعالم الشغل وبالعلاقات المنظمة له. 
وأوضح رئيس الحكومة أنه من المفيد مدارسة قانون مدونة الشغل الذي يحظى باهتمام مختلف مؤسسات الدولة وشرائح المجتمع المغربي، لأنه ينظم علاقات الشغل الفردية والجماعية، ويُعتبَر الحجر الأساس لجعل بلادنا ترتقي في سلم التطور والازدهار الحقوقي.

وشدد رئيس الحكومة، على أن الهدف والمبتغى، هو حماية حقوق الشغيلة والتحفيز على إحداث مناصب الشغل والعمل على الحفاظ عليها وتجويدها من جهة، ومن جهة أخرى، ضمان حقوق المشغلين وتوفير ظروف مواتية للاستثمار ورفع الإنتاجية والمردودية، مستحضرا في السياق نفسه ما قاله جلالة الملك حفظه الله  بمناسبة ترؤسه لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة حيث أكد فيه على "ضرورة الانخراط في الجهود الوطنية، بكل صدق ومسؤولية بعيدا عن أي اعتبارات سياسوية أو حزبية. فالوطن للجميع، ومن حق كل المغاربة أن يستفيدوا من التقدم، ومن ثمار النمو". 

واعتبر رئيس الحكومة، أن الجميع مدعو للوقوف على مدى التطبيق الفعلي لمدونة الشغل، والعمل على تجاوز الصعوبات التي تعترضها، مشيرا إلى أن التشريع كيفما كانت نسبة تطوره يحتاج للتنقيح والتجويد، وهو الأمر الذي يستدعي القيام بتقييم علمي وموضوعي من قِبَل الممارسين والباحثين المختصين ومختلف الهيآت الوطنية، لأجل الوقوف بصفة دقيقة وبكل تجرد، على قدرة أي تشريع على مواكبة المستجدات الطارئة في الموضوع.

وقد أشاد رئيس الحكومة  بالمناسبة بكافة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين ورجال القضاء والباحثين والمفكرين وممثلي كل المؤسسات والهيآت الذين ينخرطون في هذه المبادرة الهادفة لتعزيز بناء دولة الحق والقانون.