تم اليوم الثلاثاء 29 شتنبر 2020، بمحكمة الإستئناف بمراكش، تأجيل ملف الكويتي المتهم باغتصاب فتاة قاصر عمرها اقل من 15 سنة (ج) للمرة التاسعة، وذلك إلى غاية الجلسة المقبلة التي حدد موعدها في 17 نونبر القادم.
وحسب بيان للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة، فإن الأخير كان ينتظر من السلطات القضائية إصدار مذكرة تسليم المتهم من طرف الدولة الكويتة بناء على الاتفاقية المبرمة بين الدولتين عام 2008 ،حول تسليم المجرمين، أو أن تبادر الدولة الكويتة باعمال المادة الرابعة من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل، القاضي بحظر الاستغلال الجنسي للقاصرين، سواء بتسليمه للمغرب او عرضه على القضاء الدولي، مشيرة في البيان، إلى أنها تفاجأت "بتهريب الملف عبر توظيف القانون باعمال مسطرة التأجيلات المتتالية، وربما اللجوء الى المسطرة الغيابية دعما لإفلاته من العقاب".
وأشارت الجمعية، إلى أن الشاب الكويتي المدعو ع.ع، عمره 24 سنة والذي تم تمتيعه بالسراح المؤقت أواخر يناير من السنة الجارية، دون وضعه تحت المراقبة القضائية، وسحب جواز سفره واغلاق الحدود في وجهه، تمكن من مغادرة التراب الوطني ساعات بعد اطلاق سراحه. مضيفة أنه تغيب عن المحاكمة منذ جلسة 11 فبراير الماضي، حيث أدلى دفاعه بشهادة طبية صادرة عن المصالح الطبية (طبيب الأسنان) الكويتية بتاريخ 03 فبراير 2020.
وأضافت الجمعية، أن المتهم أقر باغتصابه الطفلة القاصر من الدبر سواء اثناء البحث التمهيدي او مرحلة التحقيق التفصيلي المنجز من طرف قاضي التحقيق، وان الافعال تمت في شهر يوليوز 2019 ،بإحدى الفيلات بمنطقة النخيل السياحية التي إعتاد على تأجيرها والنزول فيها عند زياراته المتكررة لمرات عديدة في كل سنة لمدينة مراكش والتي بلغت اربع زيارات متتالية من مارس إلى دجنبر 2019 ، مؤكدة أن الضحية كانت ترافقه للعلب الليلية ويسمح لها بالولوج رغم انها قاصر، وانه تم تمتيع المشتبه بالسراح المؤقت بناء على تنازل والدي الضحية عن الحق المدني، وإدلاء سفير دولة الكويت بتعهد مكتوب مفاده إحضاره للمحاكمة في حالة إطلاق سراحه، حيث اعتبرت السفارة الكويتية مدة الاعتقال الاحتياطي التي دامت حوالي 50 يوما، طويلة جدا وغير مقبولة وفق تبريرها.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش في بيانها أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش في إولى جلسات محاكمة المغتصب، قرارا مشوبا بالخطأ ولم يتم فيه احترام شروط التمتيع بالسراح المؤقت والاجراءات الواجب اتخاذها خاصة ان الفعل خطير وفصول المتابعة تبين حجم الجناية المرتكبة، مما سهل على المغتصب الفرار من العدالة.
وعلى إثر ذلك طالبت الجمعية من الدولة المغربية بتقديم طلب رسمي للدولة الكويتية بشأن تسليم المغتصب لمحاكمته حضوريا، مؤكدة ان الدولة الكويتية بحكم الاتفاقية الثنائية الموقعة مع المغرب، وبحكم التزاماتها الدولية، باعتبارها طرفا في اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها، ملزمة بتسليم مواطنها لمحاكمته وعدم تشجيع الافلات من العقاب في الانتهاكات التي تطال حقوق الطفل. مجددة طلبها بفتح الملف عبر اجراء تحقيق شامل، خاصة امام تنازل اسرة الضحية، و عدم متابعة او الاستماع الى صاحب الفيلا، واصحاب الملاهي الليلية، مشيرة إلى أنها تساورها الشكوك حول إمكانية تشكيل شبكة للاتجار في البشر.
واستنكرت الجمعية تدخل سفير دولة الكويت للتأثير على القضاء، سواء بتقديم التزام مكتوب لمحكمة الاستئناف بمراكش يتعهد فيه بإحضار المتهم امام القضاء في حالة تمتيعه بالسراح المؤقت ، وايضا محاولته تسييس القضية بعقد لقاء حولها مع وزير العدل.
