قدرت الأمم المتحدة أن تدفقات رؤوس المال غير القانونية من القارة الأفريقية بلغت أكثر من 830 مليار دولار في أول 15 عاما من القرن الحالي، معظمها مرتبطة بنقل سلع ثمينة مثل الذهب والألماس والبلاتينيوم، مما يصعب قدرة حكومات القارة على تقديم خدمات كالرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية.

وركزت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، الاثنين، في أحدث نسخة من تقريرها السنوي عن التنمية الاقتصادية في أفريقيا على قضية تدفقات الأموال غير الشرعية، أو الحركات غير القانونية للأموال والأصول عبر الحدود، ففي أفريقيا، عادة ما تضمن ذلك السرقة والفساد والتلاعب بفواتير الشحنات.

ويصف التقرير أفريقيا بأنها "دائن صاف للعالم"، مرددا ملاحظات لخبراء اقتصاديين بأن القارة المعتمدة على المساعدات هي في الواقع مصدًر صاف لرؤوس الأموال.

ومن 2013 إلى 2015، آخر عام أتيحت فيه البيانات، وصلت هذه التدفقات إلى حوالي 89 مليار دولار سنويا في المتوسط. وبالمقارنة، وصل متوسط مساعدات التنمية الرسمية والاستثمار المباشر الأجنبي في أفريقيا خلال ثلاث سنوات إلى 102 مليار دولار سنويا.

وقال الأمين العام للمنظمة موخيسا كيتويي "إن التدفقات المالية غير الرسمية حرمت أفريقيا وشعوبها من إمكانياتهم، وقوضت الشفافية والمحاسبة وقضت على الثقة في المؤسسات الأفريقية".

وأوضحت المنظمة أن إجمالي رأس المال غير الشرعي الذي خرج من أفريقيا، وصل إلى 836 مليار دولار بين 2000 و2015.

وتابعت المنظمة أن أكبر مكون لخروج رأس المال غير الشرعي من أفريقيا، وإجمالا بلغ 40 مليار دولار في 2015، كان مرتبطا "بالسلع الاستخراجية"- أكثر من ثلاثة أرباع تلك كانت من الذهب وحده، وتلاه الألماس ثم البلاتينيوم.

وحذرت المنظمة أن البيانات غير مكتملة، وعلى الأرجح تلك الأرقام، تقلل من القيمة الحقيقية للتدفقات.