أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية للرأي العام الوطني أن مشروع المحاكمة عن بعد الذي أطلقه بمعية باقي الشركاء في منظومة العدالة، سجل خلال خمسة أشهر (من 27 أبريل إلى 25 شتنبر 2020) حصيلة متميزة بالنظر إلى الأرقام المسجلة، "بحيث عقدت مختلف محاكم المملكة خلال هذه الفترة 7125 جلسة أدرجت خلالها 126303 قضايا، واستفاد منها 147488 معتقلا تمت محاكمتهم عن بعد دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم".
وأضاف المجلس أنه من أجل ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية وتكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة، "يؤكد استمرار انخراطه في مشروع المحاكمة عن بعد بسائر الدوائر القضائية".
وتابع أنه إذ يثمن روح المسؤولية والانخراط القوي لكل مكونات العدالة في هذا المشروع المقدام، "فإنه يدعو الجميع إلى مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية المعمول بها تفاديا لكل المخاطر المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية".
