الجماعة الترابية لأگرض ترفع نسبة التحدي لتواصل إجراءات السلامة الصحية و مواجهة فيروس كورونا
1706 مشاهدة
شهد مقر الجماعة الترابية لأگرض يوم الأربعاء 23 شتنبر 2020 إجتماع عملي جمع بين قائد قيادة تدزي و رئيس جماعة أكرض و بحضور خليفة القائد بذات الجماعة مع حضور متميز لفرقة البيئة التابعة لسرية الدرك الملكي بالصويرة وبتعزيز عناصر القوات المساعدة و بجانب رئيس لجنة المرافق العمومية و عدد من رؤساء المصالح الادارية والتقنية بالمجلس الجماعي لأگرض وذلك من أجل تسطير برنامج لزيارة ميدانية بسوق الأربعاء الكائن بتراب الجماعة.
وفي إطار الإجراءات الإحترازية و إتخاذ التدابير الوقائية التي عكف على مواصلتها المحلس قامت اللجنة المختلطة بتنظيم حملة تحسيسية وتوعوية لفائدة بائعي وتجار ومرتفقي السوق الأسبوعي بأگرض، و من خلال هذه الحملة الميدانية التي منحت جمالية للسوق الأسبوعي بعد تنظيم الباعة كل في موضعه حسب نوع التجارة المزاولة، و حيث التجار على احترام إجراءات السلامة الصحية و النظافة و التقيد بشروط الوقاية و التباعد الاجتماعي مع وضع الكمامات الواقية وتوسيع المسالك داخل السوق لضمان ممارستهم التجارية في ظروف آمنة مناسبة وسليمة.
وقد اهتمت اللجنة بتوعية و تحسيس مختلف العاملين بالسوق للقضاء على العشوائية، وتنظيم النشاط التجاري وفق مقاربة تشاركية ضمت مختلف الأطراف المعنية المشار إليها أعلاه و التي واكبت الزيارة الميدانية مع مراقبة فعالة وتنظيم محكم لمحلات بيع اللحوم الحمراء و الدواجن ، دون إغفالها عن القيام تخصيص عملية تحسيسية لفائدة بائعي الأسماك لحثهم على عدم الخروج من الفضاء المخصص لهم كما تم تخصيص فضاء لمزاولة عملية الذبح و التنظيف لفائدة بائعي الدواجن .
وفي نفس السياق أكد المصطفى ابلينكا رئيس جماعة أگرض أن المجلس الجماعي رفع نسبة التحدي ليقرر تنظيم الباعة داخل السوق والمجزرة الجماعية لأگرض رغم الصعوبات المطروحة مؤمنا بضرورة التعاون و التضامن ثم التنسيق بين مختلف المتدخلين و الشركاء.
وفي نفس الصدد و من خلال الزيارة الميدانية إقترح قائد المنطقة إظافة بعض المساحات المجاورة للسوق الأسبوعي من أجل التوسعة لتفادي الإزدحام و تسهيل عمليات التسوق.
ولا شك أن هذه الحملة الموسعة المبنية على أسس ومبادئ تهم صحة و سلامة المواطنين من أجله باشر المجلس الجماعي لأگرض مجموعة من التدابير والإجراءات لمكافحة فيروس كورونا في إطار استراتيجية تعتبر رافعة أساسية لتحقيق الأهداف المرجوة للصالح العام.