أشرف وزير العدل، السيد محمد بنعبد القادر، مرفوقا بعامل إقليم اليوسفية، السيد محمد سالم الصبتي، اليوم الجمعة، على تدشين المحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة باليوسفية، وذلك بحضور مسؤولين قضائيين وسلطات محلية ومنتخبين.
ويندرج تشييد هذه البنية القضائية، الممتدة على مساحة إجمالية تصل إلى 13 ألف متر مربع من ضمنها 8594 متر مربع مغطاة بكلفة مالية إجمالية بلغت 43 مليون و932 ألف درهم، في إطار البرنامج الوطني لبناء وتأهيل محاكم جديدة ترمي إلى تحقيق ولوج أفضل لمرفق العدالة.
وتتألف بناية المحكمة الابتدائية الجديدة من ثلاث طوابق تحت أرضي، وأرضي وعلوي، تتشكل من فضاءات الاعتقال و4 مكاتب ومرفق للأرشيف ومسجد ومقصف في الطابق تحت أرضي، و3 قاعات للجلسات، ومكاتب الواجهة و31 مكتبا، وفضاءات للانتظار في الطابق الأرضي، ومكتبين للمسؤولين القضائيين، و24 مكتبا للموظفين، وقاعة للاجتماعات، وقاعة للتكوين، وقاعتين متعددتي الاستعمالات في الطابق الأول.
من جانبه، يضم قسم قضاء الأسرة، 6 مكاتب وقاعة للأرشيف في الطابق تحت أرضي، وقاعتين للجلسات، ومكاتب الواجهة، و8 مكاتب بالطابق الأرضي، ومكتبين للمسؤولين القضائين، و8 مكاتب للموظفين في الطابق الأول.
وبالمناسبة، أشاد وزير العدل، السيد محمد بنعبد القادر، بإنجاز هاتين البنايتين القضائيتين، كتكريس لرؤية الوزارة التي تسهر على تمكين مكونات العدالة من العمل في ظروف مريحة.
وشدد الوزير، في تصريح للصحافة، على أن هذين المرفقين يعدان من المشاريع الهيكلية في فضاء المدينة بالنظر إلى موقعهما الاستراتيجي ومعاييرهما المعمارية التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة.
وعبر السيد بنعبد القادر عن “إعجابه بالهندسة المعمارية لقسم قضاء الأسرة الذي يمثل جوهرة معمارية متفردة”.
يذكر أن أن الدائرة القضائية لآسفي تشهد حاليا، مشاريع في طور الإنجاز تتمثل في بناء المحكمة الابتدائية الجديدة وقسم قضاء الأسرة بالصويرة (88 مليون و252 ألف درهم)، وبناء مركز القاضي المقيم بالحنشان (13 مليون و131 ألف درهم) ومركز القاضي المقيم بتمنار (8 ملايين و864 ألف درهم).
ويتعلق الأمر أيضا، ببناء مركز القاضي المقيم بسبت كزولة (8 ملايين و204 آلاف درهم)، وتهيئة كل من مركز القاضي المقيم بالشماعية (2 مليون و581 ألف درهم) ومركز القاضي المقيم بجمعة سحيم (3 ملايين و670 ألف درهم).
كما توجد مشاريع أخرى في طور الدراسة من قبيل تهيئة المحكمة الابتدائية بآسفي (بكلفة تقديرية تبلغ 13 و500 ألف درهم) ومحكمة الاستئناف بآسفي (11 مليون و700 ألف درهم).
