"لا مفر من تشديد الإجراءات والقيود، لاحتواء تفشي فيروس كورونا".. مرة خرى تجد أوروبا، من الشمال إلى الجنوب، نفسها أمام هذا الخيار الصعب، وإن اختلفت صرامة الإجراءات من بلد أوروبي إلى آخر.
خيار مرة فرضته القفزة بعداد الإصابات في بريطانيا، حيث باتت الحكومة مضطرة إلى ضع كل شيء قيد المراجعة، مع دراسة فرض مزيد من الإجراءات الاحترازية، مثل حظر التجول في أماكن الضيافة، وحظر الاجتماعات بين الأسر شمال شرقي بريطانيا.
اتجاهات لم تمض من دون آثار جانبية حيث تجمع أكثر من ألف شخص وسط لندن، السبت، للاحتجاج على إجراءات العزل العام التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا، لكن الشرطة تمكنت من فض الاحتجاج.
وحمل المتظاهرون لافتات عليها عبارات "كوفيد خدعة" و "جسدي خياري: لا للكمامات الإلزامية" ووجهوا هتافات للشرطة قائلين "اختاروا من تقفون إلى جانبه".
وفي إسبانيا، التي تتصدر الدول الأوروبية لناحية عدد الإصابات، فرضت السلطات في إقليم مدريد، قيوداً على التنقل بين المناطق التي تشهد ارتفاعاً في الإصابات.
كذلك، فرضت العاصمة قيوداً على دخول المتنزهات، والأماكن العامة، كما ستقتصر التجمعات على 6 أشخاص فقط.
أما في الجارة فرنسا، فقد فرضت مدن عدة قيوداً جديدة هي الأخرى، وتم تشديد الإجراءات في نيس ومرسيليا وبوردو، إذ انضمت مدينة نيس جنوباً، إلى مرسيليا وبوردو، وحظرت التجمعات لأكثر من 10 أشخاص، وقلصت ساعات العمل في الحانات.
وفي الدنمارك، ومع تزايد أعداد الإصابات اليومية، أعلنت أنها ستخفض الحد الأقصى المسموح به في التجمعات العامة من 100 شخص إلى 50 فقط، بالإضافة لأمر بإغلاق الحانات والمطاعم في وقت مبكر، كما هو الحال في المدن الرئيسية بهولندا.
وقررت إغلاق السلطات في آيسلندا إغلاق أماكن الترفيه في العاصمة حتى الحادي والعشرين من سبتمبر الجاري.
ورغم تسجيل اليونان، معدلات إصابة أقل بالفيروس مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، غير أن أثينا أعلنت أنها مستعدة لتشديد القيود في منطقة مع تسارع وتيرة الإصابات.
ومع إعادة فرض الإجراءات، يسأل كثيرون السؤال الصعب: هل ستفرض الدول إجراءات العزل العام، في حال فشل جهود إبطاء انتشار الفيروس؟
