أعلنت الوكالة الحضرية لمراكش عن إعداد مشروعين يخصان التصميم القطاعي لشمال غرب حربيل (جماعة حربيل) وقطاع الشريفية (جماعة تسلطانت) الواقعتين بالنفوذ الترابي لعمالة مراكش.

وفي هذا الصدد، عقدت اللجنة التقنية المحلية، تحت رئاسة والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش كريم قسي لحلو وبحضور رئيسي جماعة حربيل وتسلطانت ورؤساء المصالح الخارجية، اجتماعا عن بعد لتدارس مشروعي التصميم القطاعي لشمال غرب حربيل (جماعة حربيل) وقطاع الشريفية (جماعة تسلطانت).

ويهم التصميم القطاعي الأول “شمال غرب حربيل” تهيئة مجال ترابي جديد لتوطين منطقة صناعية جديدة، فيما يأتي التصميم القطاعي الثاني “قطاع الشريفية”، كتعديل جزئي لشطر من تصميم التهيئة الجماعي لتسلطانت على ضوء توطين مشروع مهيكل كبير.

وفي مستهل هذا الاجتماع، شدد والي الجهة، كريم قسي لحلو، على أهمية تضافر جهود جميع المتدخلين لإخراج مشاريع التصميم القطاعي إلى حيز الوجود، بالنظر إلى أثرها الإيجابي على إحداث مناصب الشغل وخلق فرص للاستثمار.

وأكد قسي لحلو أن جائحة كورونا فرضت على الجهة “ظروفا خاصة”، عجلت بطرح بدائل قادرة على تجاوز الإكراهات، مبرزا في هذا السياق، أهمية الدفع بالاقتصاد الجهوي وإعادة إنعاشه وجعله في مقدمة الأولويات المستحقة.

من جانبه، أكد رئيس الوكالة الحضرية لمراكش، سعيد لقمان، أن إعداد هذين المشروعين جاء بالأساس كاستجابة وكمقاربة استباقية لمواكبة الارتفاع المسجل من حيث الطلبات الخاصة بالمشاريع المهيكلة الكبرى على مستوى مراكش الكبرى، ما “يستوجب منا كوكالة حضرية وكسلطات وكمصالح عمومية تهيئة مجالات الاستقبال وبسط مناخ الاعمال الملائم للتطوير والتنمية”.

وأضاف لقمان أن هذا الطلب على الأرض والاستثمار، ينم من جهة أخرى على قدرة متواصلة للمجال المراكشي على استيعاب التدفقات الاستثمارية، وأيضا على قدرة خاصة على المنافسة الترابية، وهي أسس هامة لإنعاش التشغيل وإعطاء دينامية للاقتصاد المحلي، فضلا عن تحسين الوضعية الاجتماعية وإدماج لفئات عريضة من الساكنة النشيطة وخاصة الشباب.

وأبرز أن إعداد هذين المشروعين، يأتي كهدف مشترك مع السلطات والهيئات المعنية، للخروج من مسطرة التعمير الاستثنائي، التي كادت أن تصبح قاعدة لترخيص المشاريع الكبرى، عبر وضع آلية تمتاز بالمرونة والسهولة في التدبير والاجراء، وتتيح للمتدخلين هامشا مناسبا للمبادرة والحركية اللازمة.

وللتذكير، فقد تكلل هذا الاجتماع بإعداد محضر يضم جميع التدخلات، سيتم عرضه لاحقا على جميع المشاركين للتوقيع، قبل إحالة المشروعين على باقي مراحل المسطرة القانونية وخاصة البحث العلني ومداولات المجالس.