أكد وزير العدل، السيد محمد بنعبد القادر، امس الجمعة بآسفي، أن وزارة العدل بادرت إلى وضع مخطط لتأهيل المهن القانونية والقضائية في مجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح الوزير، الذي كان يتحدث في الجلسة الافتتاحية للقاء التواصلي المنظم بشراكة بين وزارة العدل وهيئة المحامين بآسفي حول موضوع “دور المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، أن هذا المخطط يروم إشراك مهنيي العدالة (محامون وموثقون وعدول) في الجهود الوطنية ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبعد أن أشار إلى أن عدد “التصاريح بالاشتباه” ظلت “جد ضئيلة” لدى مهن العدالة مقارنة مع الهيئات المالية، أكد السيد بنعبد القادر أن المحامين سيحرصون على التنزيل الأمثل للالتزامات المفروضة وعيا منهم بأهمية الموضوع وتداعياته على الالتزامات الدولية لبلدنا وآثار ذلك على اقتصادها الوطني.
وشدد على أن جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعدان من أعقد وأخطر الجرائم، مسجلا أن الإطار القانوني الوطني المعتمد في هذا الصدد حدد بدقة مناط التزامات المحامين وأوجه تدخلهم وحافظ على قدسية مهنتهم وخصوصيتها.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير على التزام وزارة العدل بتنسيق مع وحدة معالجة المعلومات المالية بمواكبة هيئات المحامين لتقديم المساعدة التقنية اللازمة والضرورية للتنزيل الأمثل للالتزامات المفروضة خاصة أمام دقة الأحكام القانونية والتنظيمية للموضوع وتجددها المستمر وفق ما تقره الهيئات الدولية المعنية من توصيات بين الفينة والأخرى.
وقال إن الوزارة ستحرص بتنسيق مع وحدة معالجة المعلومات المالية ونقابات هيئات المحامين على برمجة لقاءات تواصلية للتعريف بالالتزامات المفروضة وكيفيات التنزيل الأمثل لها، مع العمل على توفير دلائل علمية مبسطة لفائدة المحامين والموثقين والعدول لانخراطهم في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر بأن المغرب بادر إلى تقوية منظومته القانونية الوطنية من خلال إصدار القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال سنة 2007 ومراجعته بين الفينة والأخرى بهدف ملاءمته مع التوصيات المتجددة لمجموعة العمل المالي.
وأشار الوزير، من جهة أخرى، إلى أن خلاصات ونتائج تقرير التقييم المتبادل الخاص بالمملكة المغربية المقدم خلال الاجتماع العام المنعقد ببيروت في نونبر 2018 وكذلك خلال الاجتماع العام المنعقد في أبريل 2019 بعمان والذي قام باعتماد هذا التقرير، تبرز التطور الملحوظ الذي عرفته منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر السيد بنعبد القادر أيضا، بأن مختلف الآليات القضائية المعتمدة من قبل المغرب تترجم للإرادة القوية للمملكة في الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جانبه، أشار نقيب هيئة المحامين بآسفي، السيد خليل لمحول، إلى أن المغرب انخرط بشكل قوي في الجهود الرامية إلى مكافحة غسل رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب عبر اعتماده بشكل تشاركي، لترسانة قانونية مندمجة في المجال.
وعبر السيد لمحول عن انخراط المحامين في الجهود الوطنية، أخذا بعين الاعتبار للآثار السلبية لهذه الجرائم على الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن أشغال هذا اللقاء ستؤثث بمناقشات رفيعة المستوى وتوصيات هامة من شأنها تحقيق الغايات المنشودة.
يذكر أن هذا اللقاء يأتي بعد التزام الوزارة بعقد لقاءات تواصلية مع كافة هيئات المحامين للتحسيس بأهمية الموضوع والتعريف بأحكامه وكيفيات تنزيل الالتزامات الناتجة عنه استجابة لملاحظات خبراء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة تلك المتعلقة بإدماج المهن غير المالية ضمن منظومة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما فيها المهن القانونية والقضائية.
