في إطار الصراع القائم بين المؤسسات التعليمية الخاصة من جهة، و آباء و أولياء التلاميذ من جهة ثانية، و الذي فشلت الوزارة الوصية في تدبيره، إضطر العديد من أولياء أمور التلميذات و التلاميذ إلى اللجوء إلى القضاء من أجل إستصدار أحكام بنقل أبناءهم الى مدارس أخرى، عمومية كانت أو خاصة.
بهذا الصدد صدر حكم إستعجالي زوال يومه، عن المحكمة الإبتدائية بمراكش، في قضية رفعها أحد أباء التلاميذ، بواسطة دفاعه، و ذلك في مواجهة مؤسسة تعليمية خصوصية رفضت تمكينه من شهادة مغادرة ابنتيه من المؤسسة، و قضت المحكمة بالحكم على المؤسسة التعليمية بتسليم شهادة المغادرة تحت طائلة اعتبار الحكم بمثابة إذن بالتسجيل في أية مؤسسة أخرى.
و صرح لنا الأستاذ محمد طاهر أبوزيد المحامي بهيئة مراكش، الذي ينوب عن الطرف المدعي، بأن الحكم يعد إنتصار للقانون و لحق التلميذات و التلاميذ في التمدرس المكفول دستوريا و بمقتضى المواثيق الدولية ذات الصلة.
و في معرض حديثه أوضح الأستاذ أبوزيد أنه ليس من حق المؤسسات التعليم الخصوصي أن تطالب أولياء الأمور بأداء واجب التمدرس عن التعليم الحضوري و الحال أن الأمر يتعلق بتعليم بواسطة المراسلة إستحضار للمادة 21 من دفتر التحملات كما ليس من حقها أن ترفض تسليم شواهد المغادرة لكون الأمر يتعلق بحق المتمدرسين في التعليم المكفول قانونا، بعيدا عن أي أداء.
و أضاف الأستاذ أبوزيد أن حالة القوة القاهرة التي عرفتها البلاد في ظل وباء كورونا كوفيد 19، و طبقا لقانون الالتزمات و العقود تجعل ذمة الأولياء بريئة من أي أداء.
