دعا وزير العدل، محمد بنعبد القادر، المديريات الإقليمية لمحاكم الاستئناف إلى إحداث وحدات تتكلف بتدبير الموارد البشرية والمالية واللوجستيكية والمعلوماتية، والعمل على تفعيلها.

وأكد الوزير، في منشور حول “الحكامة التدبيرية للمديريات الإقليمية” موجه للمديرين الإقليميين لمحاكم الاستئناف، على الدور الذي تضطلع به المديريات الإقليمية، لضمان حسن تنزيل استراتيجية الوزارة من أجل توفير الوسائل الكفيلة بتحقيق المؤشرات والمشاريع والبرامج المسطرة، مشددا على ضرورة والتقيد بالضوابط التي تهم عدة مجالات تدخل في نطاق اختصاص المديريات.

ففي مجال تدبير الميزانية على أساس البرامج التعاقدية، دعت الرسالة الدورية، على الخصوص، إلى عقد حوارات تدبيرية مع المسؤولين القضائيين والإداريين والإدارة المركزية لتحديد الحاجيات والحصول على الاعتمادات الضرورية لتحقيق الأهداف المرتبطة بنجاعة الأداء، وإعداد مقترحات الميزانية المخصصة للدائرة القضائية بتنسيق مع المسؤولين القضائيين والإداريين، وإعداد البرامج التعاقدية وفق الاستراتيجية والأولويات المتحددة من قبل الوزارة، مع مراعاة الاعتمادات المتوفرة.

وفي مجال الصفقات العمومية، حثت الرسالة الدورية المديرين الإقليميين على اعتماد مبدأ الأفضلية الوطنية من خلال منح الأفضلية لعروض المقاولات الوطنية والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي. أما في مجال تدبير الممتلكات، فشددت، على الخصوص، على الحرص على تحيين جرد العقارات المبنية والعارية التابعة للدوائر القضائية وتحري سلامة وضعيتها الإدارية.

وفي مجال تدبير الموارد البشرية، دعا منشور وزير العدل إلى إعداد المخطط الخاص بتحديد الخصاص الكمي والنوعي للموارد البشرية للدائرة القضائية، وإعداد مخطط جهوي للتكوين المستمر بتنسيق مع المسؤولين الإداريين والقضائيين بمحاكم الدائرة القضائية، وتفعيل جلسات الحوار القطاعي المحلي وانتظامه.

وتطرق منشور وزير العدل، من جهة أخرى، إلى مجال تدبير نظم المعلومات، حيث دعا، في هذا الإطار، على الخصوص، إلى السهر على تنزيل استراتيجية أمن نظم المعلومات بتنسيق مع المسؤول على أمن نظم المعلومات لوزارة العدل، وإلى مجال تدبير الأرشيف، مناديا في هذا الإطار بالعمل على توفير الوسائل اللوجستيكية اللازمة لنقل وتحويل الأرشيف من المحاكم إلى المراكز الجهوية للحفظ، أما بالنسبة للمديريات المتوفرة على مراكز جهوية فأوصى بتزويد المراكز بالمعدات اللازمة لمعالجة الأرشيف.

وسجل المنشور أيضا ضرورة تمثيل الوزارة على مستوى الجهة، وحسن تدبير التواصل، وكذا أهمية تدبير الصحة والسلامة، خاصة من خلال تشخيص وضعية الصحة والسلامة داخل المحاكم التابعة للدائرة الاستئنافية.