حجز أزيد من 29 ألف قنينة من الجعة المنتهية الصلاحية بمراكش

أسفرت عمليات المراقبة وإجراءات التقنين التي باشرتها لجنة أمنية مختلطة، تضم ممثلين عن المصالح المركزية للأمن الوطني وولاية أمن مراكش،  يومي 11 و12 شتنبر الجاري، عن رصد مجموعة من المخالفات التنظيمية والقانونية داخل العديد من المطاعم المصنفة ومستودعات خاصة بتخزين المشروبات الكحولية بمدينة مراكش.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني،  فقد مكنت هذه العمليات أيضا من ضبط كميات مهمة من المشروبات الكحولية المهربة، وأخرى منتهية الصلاحية، وكميات أخرى تم التلاعب بها للتنصل من المستحقات الجمركية والضريبية.

وأضاف البلاغ، أن عمليات المراقبة التي شملت مستودعات الخمور والمشروبات الممزوجة بالكحول، تمت بتنسيق تام مع مصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وذلك للتحقق من الوضعية الجمركية للمشروبات الكحولية الممزوجة، ومدى استيفائها لمعايير السلامة الصحية.

وقد أسفرت هذه العمليات الأمنية عن حجز 29.075 قنينة من الجعة منتهية الصلاحية، و2937 قنينة من المشروبات الكحولية التي لا تحمل دمغات جمركية أو تحمل دمغات مشكوك فيها، فضلا عن حجز عدد كبير من الملصقات الضريبية المشكوك فيها.

وأشار البلاغ، إلى أن هذه العمليات شملت 27 مطعما مصنفا، ومكنت من ضبط عشر (10) مخالفات تتعلق بعدم احترام صنف الرخصة، وثلاثة عشر (13) مخالفة تتعلق بتشغيل عمالة دون الحصول على التراخيص الضرورية، وخمسة عشر (15) مخالفة تتعلق بتجاوز الطاقة الاستيعابية وعدم احترام ضوابط التباعد الاجتماعي التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية، فضلا عن عدم ارتداء العاملين للكمامة الإجبارية التي تفرضها الإجراءات المعتمدة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد.

كما أسفرت هذه العمليات الأمنية عن حجز 156 قنينة من المشروبات المنتهية الصلاحية، و36 قنينة من المشروبات الكحولية والممزوجة بالكحول التي تحمل دمغات جمركية مشكوك في مصدرها.

هذا، وقد تم إخضاع مسيري هذه المحلات لأبحاث تمهيدية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مدى ومستوى تورطهم في ارتكاب المخالفات والأفعال الإجرامية المرتكبة.