راسلت الفدرالية الوطنية للنقل السياحي كلا من رئيس الحكومة ووزيرة السياحة ووزير النقل والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي، من أجل وضع صيغة تشاركية لاستفادة جميع مهنيي القطاع دون استثناء من الدعم المخصص للعاملين في المجال السياحي، حسب ما جاء في القرار الأخير للحكومة.
وطالبت الفدرالية الأخذ بعين الاعتبار الحالة الاجتماعية الصعبة للأجراء المنقطعين عن العمل قبل شهر فبراير والأجراء المياومين، إنصافا لهذه الفئات التي قدمت الكثير للسياحة المغربية وإحقاقا للعدالة الاجتماعية.
كما دعت الفدرالية إلى إدراج شركات النقل السياحي الحديثة التأسيس و المتوصلة بوصل إيداع ملفاتها لدى المصالح الإدارية الجهوية والتي صرحت ببعض أجرائها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح الكاتب العام للفدرالية الوطنية للنقل السياحي، في تصريح لموقعنا أن الجهات المعنية مطالبة بتدخلات جريئة لانقاذ مقاولات النقل السياحي والعاملين بها وإعادة الثقة للمستثمرين الشباب، مشيرا أن الوضع أصبح كارثيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى مع تواصل التهديدات من المؤسسات المانحة للقروض رغم وجود قوة قاهرة ووجود بلاغات صادرة عن لجنة اليقظة تنص على فرض تأجيل سداد الديون حتى نهاية شهر دجنبر المقبل، ولكنها بلاغات تحتاج للتنزيل من طرف تدخل الحكومة لدى المؤسسات المالية.
ويذكر بأن الفدرالية الوطنية للنقل السياحي قامت بتعليق الإضراب المفتوح يوم 26 غشت المنصرم والذي دام لأسبوعين وحسب أحد المسؤولين بالمكتب الوطني الفدرالي في حالة عدم تحرك المسؤولين لتنزيل قرار لجنة اليقضة بخصوص تأجيل سداد الديون وعدم التدخل لانتشال المقاولات والعاملين بتدابير استعجالية حقيقية فإن العودة للشارع حتمية وستكون بقوة وبمسيرة نحو دوائر القرار.
يذكر أن الفدرالية الوطنية للنقل السياحي قد نظمت يوم 13 غشت المنصرم اعتصاما مفتوحا بعدد من المدن، وقد دام أسبوعين قبل أن يتقرر تعليقه في انتظار استجابة لمطالبهم.
