تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، الثلاثاء، من ضبط 74.505 قنينات من المشروبات الكحولية الحاملة لعلامات تجارية أجنبية، والتي يشتبه في مخالفتها للمقتضيات الضريبية والجمركية.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أنه تم حجز هذه المشروبات الكحولية بمستودع كائن بالمنطقة الصناعية عين الشقف بمدينة فاس، وضبط المكلفين بهذا المستودع البالغين من العمر 51 و41 سنة؛ في حين كشفت المعاينات المنجزة تسجيل العديد من المخالفات، من بينها التلاعب في التصريحات المتعلقة بسعة القنينات المحجوزة، وفي نسبة الكحول في تلك المشروبات، فضلا عن التصريح بمشروبات بدون كحول، وذلك للتهرب من الواجبات الضريبية المحددة لهذه المشروبات حسب السعة والنوع.
وأضاف البلاغ ذاته أن تمت إحالة المحجوزات على إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمدينة فاس لمباشرة الخبرات والإجراءات الضرورية والكشف عن كل المخالفات المرتكبة، كما تم أيضا التنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية للتحقق من مدى مطابقة هذه المحجوزات للمعايير الصحية المطلوبة.
وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أنه تم إيداع الشخصين الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا رصد كل الجرائم والمخالفات المرتكبة في إطارها.
وتأتي هذه القضية، يضيف البلاغ، في سياق العمليات الأمنية التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في محلات تجارية بمدن مغربية عديدة، بتاريخ 5 شتنبر الجاري، والتي مكنت حينها من حجز ما يناهز مليون قنينة مشروبات كحولية من أصل أجنبي خاضعة لمبررات الأصل، حيث كشفت الأبحاث والتحريات المنجزة أن مالك تلك المحلات يتوفر على مستودع مماثل بمدينة فاس، يشتبه في استخدامه لتخزين سلع تم التلاعب في واجباتها الضريبية.
