في سياق التفعيل الأمثل للمحاكمات عن بعد كخيار استراتيجي ضروري يوازن من خلاله المجلس الأعلى للسلطة القضائية بين الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة، وبين واجب استمرار المحاكم في أداء التزاماتها ومهامها الدستورية والحقوقية وفق التدابير الصحية والاحترازية التي تضمن صحة وسلامة الجميع، فقد حققت مختلف محاكم المملكة حصيلة جد ايجابية وواعدة خلال الأسبوع الأول من الشهر الخامس على انطلاقة هذا المشروع المتميز .
ووفق بلاغ للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، فقد عقدت خلال الفترة الممتدة من 31 غشت إلى 04 شتنبر2020 ما مجموعه 362 جلسة عن بعد أدرجت بها 5925 قضية، و استفاد منها 6900 معتقلا وافقوا على محاكمتهم عن بعد دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم، تفاديا لكل المخاطر الصحية المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية.
ويعمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمعية باقي الشركاء أمام تطورات الحالة الوبائية وتزايد حالات الإصابة على تكثيف الجهود وتعبئة كل الإمكانات والطاقات مع التقيد الصارم بكل التدابير الصحية والاحترازية الواجبة بمختلف مرافق العدالة والتصدي بجدية لكل الخروقات والإخلالات ومظاهر الاستهتار من أجل تفادي كل التداعيات السلبية والآثار الوخيمة التي تنجم عن ظهور حالات وبؤر لهذا الوباء .
وأضاف البلاغ ان المجلس الأعلى للسلطة القضائية سيبقى حريصا على تتبع وتفعيل مشروع المحاكمات عن بعد وتجويد آلياته، بقدر حرصه على تقيد الجميع بكل التوجيهات والمذكرات والتدابير المرتبطة بصحة وسلامة المرتفقين والمهنيين والعاملين بمختلف محاكم المملكة
