إطلاق مشاريع طرقية لفك العزلة عن سكان الجماعات القروية بإقليم شيشاوة

أعطيت، أمس الخميس، انطلاقة ثلاثة مشاريع طرقية بإقليم شيشاوة، تندرج في إطار البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية بالإقليم، وذلك قصد فك العزلة عن ساكنة الجماعات القروية.

وقد أعطى عامل الإقليم، بوعبيد الكراب، مرفوقا برئيس المجلس الإقليمي، السعيد المهاجري والسلطات المحلية، انطلاقة أشغال بناء قارعة المسلك غير المصنف الرابط بين امين العين وتمالوكت بجماعة واد البور (بين النقطة الكيلومترية 4+000 و13+338) على طول 9,338 كلم، بكلفة مالية تصل إلى 4,52 مليون درهم.

كما أعطيت انطلاقة أشغال تهيئة الطريق الرابطة بين الطريق الجهوية 214 ودوار آيت إسماعيل عبر دوار تارسلت بجماعة سيدي عبد المومن (بين النقطة الكيلومترية 0+000 و11+569) على طول 11,569 كلم، بكلفة مالية تصل إلى 5,08 مليون درهم.

ويتعلق الأمر أيضا، بأشغال بناء قارعة المسلك غير المصنف الرابط بين الطريق الاقليمية 2001 والطريق الاقليمية 2034 (بين النقطة الكيلومترية 0+000 و18+843 على مستوى جماعتي اشمرارن وكوزمت) على طول 18,843 كلم، بكلفة مالية تصل إلى 12,434 مليون درهم.

وتهدف هذه المشاريع الطرقية، التي ستنجر بين 6 و12 شهرا، إلى فك العزلة عن الساكنة وتسهيل الولوج إلى المرافق العامة، ومواكبة النمو الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة، وتأمين الربط من مستوى جيد بين مختلف الجماعات المعنية، وتحسين السلامة الطرقية ومستوى الخدمات.

وعلى صعيد آخر، اطلع عامل الإقليم على نسبة تقدم تنفيذ البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية بإقليم شيشاوة الذي يهم بناء وتهيئة 370,24 كلم من المسالك الطرقية، بكلفة مالية إجمالية تقدر بـ307,12 مليون درهم.

وبلغ مجموع العمليات المنجزة ضمن البرنامج 309,57 كيلومترا من المسالك الطرقية (بقيمة 237,08 مليون درهم)، و40 كيلومترا في طور الإنجاز خصصت لها 22,04 مليون، فيما تصل العمليات المبرمجة إلى 20,7 كيلومترا من المسالك الطرقية بكلفة 12 مليون درهم.

وإجمالا، يتوخى هذا البرنامج، الذي سيستفيد منه حوالي 86 ألف و870 نسمة من ساكنة الإقليم، ربط جماعات الإقليم بالمحاور الطرقية الرئيسية، وتحسين مؤشر الولوج من 49 إلى 76 في المائة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.

ويشرف على تنفيذ البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية كل من المديرية الاقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء بشيشاوة (85 في المئة من التمويل)، ومجلس جهة مراكش آسفي والمجلس الإقليمي لشيشاوة (15 في المائة من التمويل).