تقدم أربعة أشخاص يقطنون بجماعة اولاد حسون ضاحية مراكش بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، وذلك ضد أحد الأشخاص، موجهين له تهمة السب والشتم والتشهير عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.

وحسب ما جاء في الشكاية، فالشخص المشتكى به "ع.ز" القاطن بدوار  الدار الحمراء بمنطقة أولاد حسون، قام بنشر صورة يظهر فيها الأشخاص الأربعة الذين تقدموا بالشكاية، مرفوقة بتدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك، يتهمهم فيها بممارسة السياسة قبل أوانها، وقربهم من السلطات.

وقد طالب المشتكون من وكيل صاحب الجلالة باتخاذ الاجراءات اللازمة في حق المشتكى به، وذلك لما تسبب فيه من ضرر نفسي لهم.

ويشار أنه وبعد توالي حوادث نشر الصور والفيديوهات الخاصة بالغير على مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على موافقة منهم، وذلك بغرض الإساءة والتشهير، قدم قانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء في أبريل الماضي ثلاثة تعديلات على الفصل 447 من القانون الجنائي، إذ أصبحت هذه السلوكات تقع تحت بند انتهاك خصوصية الغير بموجب التعديلات الجديدة.

ودخلت التعديلات 1-447 و 2-447 و 3-447 التي أدخلها قانون رقم 103.13 على الفصل 447 من القانون الجنائي المتعلق بحماية الحق في الخصوصية حيز التنفيذ منذ شتنبر الماضي، فحسب الفصل 1-447 فإنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها، ويعاقب بالعقوبة نفسها، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص، دون موافقته”.

أما الفصل 2 – 447 ف”يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم.”