مسؤولون بقطاع الصحة ارتكبوا اخطاء أقل منها، لكن تم إعفاؤهم من مهامهم بجرة من قلم البروفيسور خالد آيت الطالب، وهو الشيء الذي يجعلنا نتساءل عن سبب عجز هذا الوزير عن اتخاذ أي قرار في حق لمياء الشاكيري المديرة الجهوية للصحة بجهة مراكش أسفي التي ظهرت في الاجتماع الذي احتضنه مقر ولاية الجهة بحضور الوزير والوالي قسي لحلو، بعد تداول أنباء حول إعفائها من مهامها.
لمياء الشاكيري التي ومنذ تعيينها مديرة جهوية للصحة بجهة مراكش أسفي، وهي تعتمد سياسة الآذان الصماء إزاء كل الشكايات والملفات المطلبية التي كانت توضع بمكتبها، بل وتجاهلت أيضا حتى الوقفات الاحتجاحية والاعتصامات والإضرابات عن الطعام التي نظمها نقابيو الصحة بعاصمة النخيل، كما أنها لم تحرك ساكنا إزاء الكوارث التي اهتزت على وقعها مستشفيات المدينة، التي باتت في أعين المواطن المراكشي مجرد إدارة إن لم تكن لديك "ضرسة صحيحة" لن تستفيد من خدماتها المتدنية…
هي كلها محطات كان على المديرة الجهوية التدخل من أجل تصحيح مكامن الخلل فيها وانقاذها حتى لا تقع المدينة في الكارثة الصحية التي تعيش على وقعها اليوم، لكن السيدة لمياء لم تحرك فيها ساكنا، فالتزمت الصمت وعدم التجاوب مع كل تلك المطالب، بل وإقفال هاتفها حتى في وجه الصحافة، ليبقى موضوع الصحة بعاصمة السياحة، ملفا يلفه الكثير من الغموض إلى ان انفجر في وجه الكل بما فيهم السيدة لمياء التي وجدت نفسها غير قادرة على احتواء الوضع ولا على اتخاذ اي قرار سيساهم في حلحلة المشاكل، سوى ان تطرق باب أحد المسؤولين بالحمراء مستنجدة به، ولعل هذا المسؤول هو الذي يحميها من غضبة الوزير خالد آيت الطالب، الذي صرح اثناء تواجده في مراكش على أن الوقت ليس وقتا للمحاسبة وإنما للعمل الجاد، في حين أنه وفي مثل بل وأقل من هاته المناسبة أصدر هذا الوزير قرارات إعفاء في حق مسؤولين عن قطاع الصحة، لكنه عجز عن ذلك أمام بنت دكالة.
لمياء، اليوم، وبعد أن تجاوزت مخاوف إعفائها عقب الكوارث الصحية التي تشهد عليها العديد من المقاطع المرئية والصوتية والصور الملتقطة من داخل مستشفى المامونية، ها هي تعود للساحة مجددا لتستعرض قوتها على الأطر الطبية دون إرتداء الكمامة الواقية، حيث وعوض أن تسهر على تنفيذ مخرجات اجتماعها مع البرفيسور آيت الطالب، إلا انها لا زالت منشغلة بمسرب تلك التسجيلات، وتود الوصول إليه وكأنها ترغب في معاقبته، فهي محمية من الكل وصارت فوق الكل!!.
