يروج في مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري توصيات مسموعة ومصورة بوصفات شعبية علاجية لوباء كوفيد-19 خلافا للوصلات التوعوية التي تصرف عليها الدولة ملايين الدراهم لتطويق الجائحة وتحسيس المواطنين بضرورة التوقي من العدوى وتجنب مخاطر الداء.
وتوصي الوصفات بخلطة أعشاب مع أذكار وابتهالات بأسلوب انتحالي يشيع الاتكالية في مجتمع مغربي تحلحله الحداثة لتجاوز الأنماط الموروثة عن القرون الوسطى فيما العالم يتسابق نحو البحث العلمي والابتكار والتجديد للانخراط بلا تأخر في المجتمع الكوني ما بعد كورونا.
ومن شأن هذه الخطابات التي تتاجر باسم الدين وتسوق في غياب الرقابة والمساءلة، الجهل بالدعوة إلى علاجات غير معتمدة طبيا وتتنافى مع التوصيات الرسمية لوزارة الصحة التي تعتمد بروتوكول علاجي في إطار منظومة احترازية وقائية صارمة، أن تساهم في الرفع من الأعداد المتزايدة للإصابات المؤكدة في بلادنا بفيروس كوفيد-19
وليس من شك أن هذا الخطاب الارتجالي الشعبوي التجاري ينسف جهود الدولة في تطويق الجائحة ويقوض الأركان التي يتحمل اقتصاد بلادنا إقامتها على حساب معدل النمو والنفقات العمومية والتنمية والتشغيل وسيكون لها تبعات مؤلمة على مدى سنين.
وتنتصب التوصيات بالعلاج الشعبي لوباء كورونا معادية تمس بالأمن العام وتهدد النظام بالتداعيات المحتملة بطول أمد انتشار الوباء وتفشيه ومضاعفات الاصابة بالفيروس وتأثير ذلك في مختلف نواحي الحياة لاسيما على المستوى الاقتصادي باعتبار امكانيات الدولة وما تحملته على مدى ستة شهور.
وإن الواجب والضرورة يدعوان أجهزة الأمن لتعقب كل ما يتم بثه من خطابات متطرفة في ظل الطوارئ الصحية المفروضة والمعارضة لسياسة الأمن الصحي لوقف الزحف المتنامي للفيروس ببلادنا كما تدعوان النيابة العامة الى تحريك الدعوى العمومية في حق كل من يقوم بالترويج لهذا الخطاب عبر كل الوسائل المتاحة حتى لا تقوم الفتنة ويكون الأمن الصحي خلال هذه الظروف في المشافي بين أيدي ذوي الاختصاص من الأطباء والممرضين.
فليس مقبولا والدولة تستنفذ كل طاقاتها وتعبئ كل مواردها وتتجند بجميع الامكانيات التي لديها أن يستمر بث سموم هذه الرسائل والتوصيات في خطاب يشي وكأن كوفيد-19 مثله مثل سائر النزلات، ويعطي الانطباع لدى المواطنين لاسيما في الأوساط الهشة أن وباء الفيروس مجرد كذبة عالمية وأن الصدق في لسان تحت ذقن كذوب.
