تسببت جائحة كورونا في أزمة خانقة للاقتصاد الوطني، وخاصة أمام عدم تمكن بعض الشركات الكبرى من إستئناف نشاطها، على غرار شركة "داربور" لجرف الرمال التي كانت تعاني في الأصل من أزمة كبيرة تسببت فيها وزارة اعمارة التي أفادت مصادرنا الخاصة على أنها تعد في الخفاء خططا من أجل فتح الباب لشركة تركية على حساب جوهرة الاقتصاد البحري المغربي.
وفي هذا الصدد، أعلن الدكتور مصطفى عزيز الرئيس المدير العام لشركة "ساطرام مارين" المالكة لشركة "درابور" وشركات أخرى متواجدة في 10 دول أفريقية، في تصريح صحفي عن تسريح 250 عامل من شركة "درابور" التي أنشأها المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني وسلمها لمستشاره مزيان بلفقيه، وذلك بسبب تداعيات الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد 19، وكذا التضييق عليها من طرف الوزير عبد القادر اعمارة.
وقال الدكتور مصطفى عزيز في تصريحه الصحفي، على أنه لا بد من أن يتدخل جلالة الملك محمد السادس، وذلك من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، بعد ان وصلت شركة "داربور" لجرف الرمال إلى الإفلاس التام، بسبب حرمانها من الرخص القانونية لمزاولة أعمالها، وذلك في قرارات يقول مصطفى عزيز على أن هدفها الوحيد تدمير هاته الشركة من أجل فتح الباب لمستثمرين أجانب (اتراك وإيطاليين)، حيث اتهم مصطفى عزيز الرئيس المدير العام للشركة الوزير اعمارة بكونه منع "درابور" من رخصها بذريعة إصدار قانون شبح لم يخرج إلى حيز الوجود رغم مرور ازيد من 3 سنوات، مضيفا أن اعمارة منع هاته الشركة من مستحقاتها لدى الوكالة الوطنية للموانئ من جهة، كما منعها من العمل في مواقعها، مقدما نموذج مصب واد أم الربيع بمدينة آزمور الذي يعيش مأساة بيئية جراء تراكم الرمال في المصب.
وقال مصطفى عزيز على أن شركة "درابور" ليست كالشركات المعتادة، وإنما هي شركة مواطنة لا تصرف أموال المغرب بالعملة الصعبة في الخارج، وهي أيضا من الشركات المواطنة التي تحترم القانون، وليست بسياسوية ولا تفهم في سياسة الوزير اعمارة ولا في سياسة حزبه، ولا تفقه أيضا حتى في مناوراته وفي العراقيل التي يضعها أمام هاته الشركة طيلة السنوات الثلاثة الماضية.
واستنجد الدكتور مصطفى عزيز بجلالة الملك من أجل التدخل لانقاذ هاته الشركة من بين براثين الفساد والافساد واللامبالاة التي تنهجها وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء وكذا ديوانه، حيث أكد أن هاته الوزارة لم تشهد مثل هاته الاختلالات والمشاكل إلا في عهد عبد القادر اعمارة الذي أغلق كل ابواب التواصل معه، مكتفيا بإصدار بلاغات عن طريق جرائد صفراء وجمعيات استرزاقية على حد قول السيد مصطفى عزيز، الذي طالب في هذا الباب بالكف عن العبث والفساد.
وأشار مصطفى عزيز إلى أن الدولة تعتمد على أسس وضوابط، وان الوزير اعمارة وجماعته لا يحترمون تلك الأسس، مؤكدا على أن الدولة في حاجة إلى طاقات لتسيير قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك وليس مشعوذين ومغرضين وقاطعي الأرزاق.
