يعاني المواطنون أمام أبواب الملحقات الإدارية للسلطة المحلية طلبا لرخص التنقل الاستثنائية في ظل حالة الطوارئ المفروضة لتطويق جائحة كوفيد-19 والحد من انتقال عدوى وبائه.
ويمعن مسؤولو الإدارة الترابية في تشديد القيود على منح التراخيص التي ما تزال تخضع للسلطة التقديرية للسادة رؤساء المقاطعات والباشاوات الذين فيهم من يواجه كل طلب إما بالإهمال وإما بالرفض المبدئي فيما جحافل الوافدين على الملحقات الإدارية من طالبي هذه الرخص في ازدياد وطلباتهم قيد البحث الذي يطول أمده والضرورة تدعو زمنيا الى البث المستعجل اعتبارا للعطلة الصيفية.
ولا تتكلف الإدارة بالرد على الطلبات في حال رفضها ولا بتعليل قرار الرفض كما يقتضي القانون ذلك لاسيما وأن الاستجابة والقبول مشروطان بسلطة تقديرية توجهها (الضرورة القصوى) التي لم تحددها التعليمات الصادرة في هذا الشأن ولا سند قانوني ولا إداري يضبط مفهوم "الضرورة القصوى" التي يجتهد بعض السادة رجال السلطة في تعليلها بوثائق تعجيزية كالإثبات الطبي بشهادة دون تحليلات مختبرية لعدم الاصابة بفيروس كورونا المستجد.
وإذ لم يكن الاصطياف بعد سنة العناء والوعثاء ضرورة قصوى؛ ولم يكن البرور بالأصول وصلة الرحم معهم ضرورة قصوى؛ وإذا لم يكن الفرار الى السواحل من قيظ السفوح ضرورة قصوى؛ ولم تكن راحة النفوس من تبديل المنازل وتمطيط البصر وراء الديار ضرورة قصوى فما عسى هذه الضرورة القصوى تكون إلا موتا لم تبح الطوارئ حضور جنائزه وشهود مآتمه؛ وسوى علة وسقما شغلت كورونا في المشافي الأطباء والممرضين وملأت الأسرة من المصابين؟؟؟!
بمفهوم غامض مبهم للضرورة القصوى احتمى رجال السلطة الموكول لهم إصدار التراخيص الاستثنائية للتنقل للإحجام عن تمتيع المواطنين بحق من الحقوق التي يكفلها الدستور على قدر المساواة في التنقل وفق المشيئة الشخصية ضمن الإجراءات الاحترازية من تفشي الوباء فلكأنما هؤلاء المسؤولون تكلسوا وتحنطوا مستسلمين لمقولة "لم آمر بها وقد سرتني" وهي حزن وأسى وبكاء ودم ينزف لقلوب صغيرة ترجو بباب مكتب قائد أو باشا بصيصا من عطف وهو حق يوجبه القانون وأباحته الطوارئ وتسمح به التدابير الوقائية.
ودون كل ذلك فالنشاط الدؤوب على شبكة الطرق بين المدن مدعاة للسؤال عن "الضرورة القصوى" التي حركت كل وسائل النقل والمسافرون على متنها وأدارت محركاتها وعجلاتها وكأن البلاد أنهت حالة الطوارئ الصحية التي ماتزال وفقط معلنة في الملحقات الإدارية التي يزدحم بداخلها المواطن ن يلتمسون تراخيص لا يطلبها أحد على الطرقات عند التنقل.
