وجهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، إلى كل من والي جهة مراكش اسفي ومدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش اسفي، شكاية من أجل الحفاظ على حقوق عاملات النظافة بالمؤسسات التعليمية العمومية.
وفي هذا الصدد، أكدت الجمعية أنه منذ بداية العمل بحالة الطوارئ الصحية التي فرضتها ظروف التصدي لجائحة كورونا فيروس 19، وهي تتوصل بشكايات وتظلمات من طرف عاملات النظافة وعمال الحراسة، الذين يشتغلون بالمؤسسات التعليمية بمديرية مراكش، لفائدة شركة خاصة.
وأضافت الجمعية، أنه حسب الشكايات التي توصلت بها، فرب المقاولة يجبر العاملات على توقيع عقد وتصحيح امضاءه، حيث يلتزم بموجبه العاملات والعمال بالتخلي عن جميع حقوقهم، بما فيه الأجر لمدة معينة. مشيرة إلى أنه سبق لها أن توصلت بافادات خلال الاعداد لامتحانات البكالوريا من عاملات للنظافة بإحدى الثانويات التأهيلية، وقبلها من عدة عمال حراسة وعاملات نظافة بمؤسسات أخرى.
وقالت الجمعية، أنها توصلت يوم 04 غشت 2020، بشكاية مرفوقة بوثيقة موقعة من طرف عاملتين للنظافة يشتغلن لفائدة الشركة الحائزة على صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة والحراسة ببعض المؤسسات التعليمية بمراكش. حيث تفيد الشكاية ان رب العمل رفض تأدية اجور العاملتين لشهور ماي، يونيو ويوليوز 2020، وانه اشترط عليهن توقيع وتصحيح امضاء التزام يزعم فيه ابراء الذمة اتجاههن ، مقابل تأدية مستحقات شهر ماي فقط.
وحسب كل المعطيات وشهادات جمعيات الآباء والاطر الادارية والتربوية، فان عاملات النظافة وعمال الحراسة، قمن وقاموا بعمل جبار لتهيئة الفضاءات لتمر امتحانات الباكالوريا في احسن الظروف، واشتغلن بتفاني وصبر وجلد رغم ظروف الجائحة.
وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، أن عاملتي ثانوية اشتغلتا مع الشركة المشار إليها أعلاه منذ 2017، وان المقاولة لم تصرح بهن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولم تكن تحترم الحد الأدنى للأجور ولا ساعات العمل، وانها تحاول أن تفرض عليهن عقدا غير قانوني، عقدا للاذعان والسخرة والاستعباد. والغريب، حسب الجمعية، ان ما يسمى الاستقالة يتم المصادقة عليها من طرف الملحقة الادارية كما هو مبين من خلال النموذج المتوصل به، دون ان تتضمن المعطيات الخاصة بالعاملة، والمبلغ المالي الذي المزمع اخذه من طرفها.
وأشارت الجمعية، إلى انه في الوقت الذي تتكاثف فيه حملات التضامن لتأمين شروط دنيا للعيش الكريم، وتحاول فيه الدولة سد الخصاص الكبير في الجانب الاجتماعي، ومحاولاتها للتصدي للحجم الهائل من الهشاشة في مجال الشغل الذي عرته الجائحة، وخاصة تملص المشغلين من التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تعمل الشركة المشار إليها أعلاه على حرمان عاملات النظافة من اجورهن وعرق جبيهن، بعدما حرمتهن منذ 2017 من اية تغطية صحية او حماية اجتماعية.
وبناء عليه، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، من الجهات المعنية بالتدخل الفوري لتمكين عاملات النظافة من مستحقاتهن الاجرية غير منقوصة، مناشدة بضمان احترام حقوق الاجيرات والاجراء العاملين لدى المقاولات الحائزة على صفقات التدبير المفوض لقطاع النظافة والحراسة، وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في دفتر التحملات.
ومن جهة أخرى، طالبت الجمعية بتغريم الشركات التي لم تحترم دفتر التحملات، وكذا تقوية المراقبة القبلية والبعدية لمدى احترامها للالتزامات والعقود المبرمة، وتصنيفها ضمن المقاولات غير المؤهلة للتنافس على صفقات التدبير المفوض للقطاع، لكونها لا تحترم القانون، وتعصف بحقوق العاملات والعمال والتي تعد من مشمولات حقوق الانسان التي لا يجوز التطاول عليها أو انتهاكها.
