تضمن مشروع القانون المتعلق بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة الذي سبق أن تم اعتماده لفائدة جميع الطلبة الذين لا يستفيدون من أي تغطية صحية.
وحسب مشروع القانون الذي قدمه وزير الصحة أمين التهراوي أول أمس الثلاثاء، في مجلس المستشارين، فإن بإمكان الطلبة الاستفادة من التغطية الصحية باعتبارهم من ذوي الحقوق في ظل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك من خلال تمديد سن استفادة ذوي الحقوق من الأبناء غير المتزوجين والذين يتابعون دراستهم في مؤسسة للتعليم العالي أو التكوين المهني في القطاع العام أو الخاص إلى غاية 30 سنة عوض 26 سنة، مع استثناء الطلبة الذين يتابعون دراستهم بطور التعليم العتيق والمعاهد والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين من حد هذا السن.
أما الطلبة الذين كانت الدولة تتحمل عنهم المساهمة السنوية فسيستفيدون بصفة انتقالية من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، ولكن من أجل الاستمرار في الاستفادة يجب تقديم طلبات وفق آجال تحدد بنص تنظيمي.
وللاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، فإنه لا بد من القيد في السجل الاجتماعي الموحد، وثبوت عدم القدرة على تحمل واجبات الاشتراك، إضافة إلى عدم الخضوع لأي نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سواء بصفتهم مؤمنين رئيسيين أو من ذوي الحقوق.
