قالت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، اٍن “قطاع الصيد التقليدي بالمغرب خلال سنة 2025 طفرة نوعية غير مسبوقة، إذ بلغت قيمته الإجمالية 3,8 مليارات درهم، محققا بذلك زيادة بنسبة 89% مقارنة بسنة 2016. ويشكل هذا القطاع ما يقارب ربع الإنتاج الوطني من الثروة السمكية، ويوفر مورد رزق مباشر لأكثر من 60 ألف مغربي، ليترسخ اليوم كركيزة أساسية في بناء اقتصاد أزرق مستدام.”
وجاء ذلك في جوابها على أسئلة المستشارين البرلمانين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، حيث أبرزت أن الصيد التقليدي لم يعد نشاطا هامشيا، بل أصبح محركا حقيقيا للتنمية المحلية ومصدرا متناميا للقيمة المضافة الوطنية.
وأوضحت الدريوش أن البرنامج الوطني لتأهيل الساحل لعب دورا محوريا في إعادة هيكلة القطاع، من خلال إنشاء قرى الصيادين ونقط التفريغ المجهزة التي تحولت إلى فضاءات اقتصادية واجتماعية نابضة بالحياة. هذه المنشآت لا تسهم فقط في تحسين ظروف عمل البحارة ومعيشتهم، بل تتيح كذلك تثمين المنتوج السمكي وتنظيم عمليات الصيد بما يضمن استدامة الموارد البحرية.
وأضافت المسؤولة الحكومية أن تركيز أنشطة الصيد في هذه البنيات المندمجة أحدث دينامية محلية متكاملة، تجمع بين الصيد والتخزين والنقل والتسويق، ما مكن من خلق آلاف فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة في مختلف المناطق الساحلية.
وتم خلال هذه الفترة، إنجاز 42 مشروعا موزعة على الواجهتين الأطلسية والمتوسطية، منها 13 مشروعا في الشمال و29 في الغرب، باستثمارات تناهز 3,33 مليارات درهم. كما توجد 8 مشاريع جديدة في طور الإنجاز، وأخرى مبرمجة في كل من تيسة، الصويرة والجديدة.
وتتضمن هذه المشاريع أسواقا للجملة ومراكز لتخزين الأسماك ووحدات لإنتاج الثلج وورشات جماعية للصيادين والتجار، إضافة إلى تجهيزات بحرية متطورة كالأرصفة العائمة والموانئ الصغيرة ومنشآت الحماية البحرية، لضمان سلامة عمليات التفريغ وتسويق المنتوج.
بحسب معطيات كاتبة الدولة، فقد أصبحت منشآت الصيد التقليدي مسؤولة عن 67% من رقم معاملات القطاع سنة 2024، فيما تضاعف متوسط دخل القوارب النشيطة ثلاث مرات منذ 2010، لينتقل من 68 ألف درهم إلى 241 ألف درهم لكل وحدة.
هذا التطور يعكس نجاح الجهود المبذولة في تحديث الأسطول وتحسين قنوات التسويق ورفع قيمة المنتوج المغربي في الأسواق الداخلية والخارجية.
وتابعت الدريوش أن مقاربة التنمية المستدامة تشكل جوهر استراتيجية الصيد التقليدي، حيث تم تأهيل عدد من المواقع الساحلية من بينها إمسوان، إيمي وادار، كالا يريس، عين وران، بليونش، الفنيدق، بوزنيقة وكريزيم، باستثمار إجمالي يفوق 15 مليون درهم.
كما يعرف قرية الصيادين صويرية القديمة (إقليم آسفي) مشروع إعادة تأهيل شامل بغلاف مالي يناهز 129 مليون درهم، بهدف تحويلها إلى جيل جديد من قرى الصيد يدمج أنشطة اقتصادية متعددة تعزز القيمة المضافة وتنعش الاقتصاد المحلي.
في أقصى الجنوب، تم الانتهاء من ميناء الصيد التقليدي بالمهيريز (أوسرد) بكلفة 567 مليون درهم، فيما بلغت أشغال قرية أفري إفوناسن ونقطة التفريغ بأحديد (إقليم الدريوش) مراحل متقدمة بنسبة إنجاز تفوق 90%. وتشمل هذه المشاريع تجهيزات حديثة كمنشآت التزويد بالمياه والطاقة، ومحطات تحلية، ومرافق لتخزين وتسويق المنتجات البحرية.
كما يجري حاليا إعداد دراسة تقنية لتحويل نقطة التفريغ بسيدي بولفضايل إلى ميناء متعدد الوظائف، في إطار شراكة بين مديرية الموانئ وكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
تؤكد الدريوش أن هذه المقاربة لا تقتصر على الجانب الاقتصادي، بل تحمل بعدا اجتماعيا وإنسانيا واضحا، إذ تراهن على هيكلة التعاونيات المهنية وإدماج الصيادين في منظومة الحماية الاجتماعية، بما يعزز مكانتهم داخل النسيج الاقتصادي الوطني.
هكذا، يتحول الصيد التقليدي في المغرب من نشاط معيشي محدود إلى رافعة حقيقية للاقتصاد الأزرق، تجمع بين العدالة الاجتماعية والحفاظ على الثروات البحرية، لترسم ملامح نموذج مغربي متفرد في إدارة السواحل والبحار.
