قال عبداللطيف وهبي، وزير العدل، ” اٍن الحكومة عاجزة عن سن قانون يتصدى لجرائم مواقع التواصل الاجتماعي في حق المواطنين، وحمماية حرياتهم الخاصة.”
وأضاف وهبي في جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين خلال أشغال الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين المنعقدة في هذه الأثناء، بأن النصوص القانونية الحالية لا ترقى الى مستوى تطبيق الفصل 24 من الدستور التي تؤكد على أن لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة.
ووصف الوزير هذه المواقع بـ” مصيبة العصر،” وذلك بسبب عدم التوفر على إمكانات قانونية من أجل التصدي لكل الممارسات التي تمس حريات الأفراد في الفضاءات العمومية وغيرها، مؤكدا على صعوبة الانخراط في الحياة الاجتماعية والطبيعية بسبب هذه الوسائل.
