نفت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط صحة ما جرى تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن اعتقال أفراد من عائلات “ضحايا أحداث القليعة”، مؤكدة أن هذه الادعاءات “غير صحيحة”.
وفي بلاغ أصدره اليوم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أوضح بأن مجموعة من الأشخاص القاطنين بمدينة القليعة نظموا بتاريخ 9 دجنبر 2025 وقفة غير مصرح بها أمام مقر البرلمان بالرباط، حيث قاموا بتعليق لافتات على السياج الحديدي للمؤسسة التشريعية.
وأكد البلاغ أن عناصر القوة العمومية تدخلت بشكل سلمي، وطلبت من المشاركين فضّ الوقفة ومغادرة المكان، لكنهم لم يستجيبوا، ما استدعى نقلهم إلى مصلحة الشرطة القضائية المختصة. وهناك، تم توجيههم إلى المساطر القانونية المناسبة بخصوص مطالبهم، قبل أن يتم إخلاء سبيلهم.
وشددت النيابة العامة على أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء يمس حريتهم، إذ لم يخضع أي منهم لتدابير الحراسة النظرية، ولم يُتخذ في حقهم أي قرار بالاعتقال، خلافاً لما تم ترويجه على منصات التواصل الاجتماعي.
