تعيش عدد من القباضات في مختلف جهات المملكة على وقع ارتباك واضح في التدبير والتنظيم، انعكس سلبا على السير العادي للمرفق العمومي وعلى الأوضاع المهنية للموظفين؛ وذلك غداة الشروع في تنزيل مقتضيات قانون جبايات الجماعات الترابية رقم 14.25. وفجّر هذا المعطى موجة من الانتقادات بشأن إشكالية الحكامة واحترام المساطر القانونية في تدبير مرحلة انتقالية حساسة تمس أحد الأعمدة الأساسية للمالية العمومية.
وعلى ضوء هذا الموضوع الذي أثار جدلا كبيرا في الأوساط السياسية والعمومية، طرح مجلس المستشارين للنقاش في جلسته المخصصة للأسئلة الشفوية المنعقدة في هذه الأثناء ووضعية موظفي الخزينة العامة للمملكة، حضور نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وأكدت الوزيرة في جوابها على سؤال فريق الاتحاد المغربي للشغل، حول الارتباك الذي تعيشه الخزينة العامة للمملكة، ومدى حفاظ الوزارة على مكتسبات موظفات وموظفي القباضات وضمان مسارهم المهني واستقرارهم الوظيفي والاجتماعي، على أن قانون جبايات الجماعات الترابية الذي تمن المصادقة عليه في مجلس المستشارين، يروم تحسين فعالية تحصيل الموارد المالية للجماعات وتحقيق الاستقلالية المالية، دون أن يمس بمكتسبات موظفي الخزينة العامة.
وأضافت نادية فتاح في ذات السياق، بأن وزارة الاقتصاد والمالية عملت بتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، على تنزيل مضامين هذا القانون في مرحلته الأولى، في حين تتواصل الجهود لتنزيل مختلف مضامينه في مرحلته الثانية التي تستدعي تظافر الجهود، اٍذ أن هذه العملية تقتضي توفير 92 مقرا جديدا، غير أ الإمكانات الحالية المادية غير متوفرة، ما استدعى تكيف هذه العملية داخل مؤسسات الخزينة العامة.
أما بخصوص الموظفين التابعين لوزارة الاقتصاد والمالية ـ الخزينة العامة للمملكة، فقد وقع الاتفاق على بقائهم في القباضات الحالية لمدة أقصاها ستة أشهر، في انتظار التوافق حول الاستعمال المشترك للبنايات. وفي حالة تعذر ذلك، ستعمل الوزارة على إيجاد حلول لنقل موظفيها من البنايات المذكورة، علما أن الأمر يتعلق بموظفي الدولة، مهما كان موقعهم والوزارة التي ينتمون إليها، كما أكد على ذلك فوزي لقجع الوزير المنتدب، حسب ذات الوزيرة.
ولم توفت الوزيرة في جوابها الفرصة من أجل التأكيد على أهمية حفظ مكتسبات جميع الموظفين، مشيرة اٍلى التعاون والمساهمة الفعالة من أجل إنجاح هذه المرحلة.
واقترحت الوزارة على الخزينة العامة بتنسيق مع وازرة الداخلية احادث صندوق خاص لتدبير هذه المرحلة، كما دعت الى ضرورة إعادة انتشار الموظفين وضمان شروط تكافؤ الفرص وجميع الحقوق بما يضمن إنجاح تنزيل هذا القانون.
والى ذلك، أكدت نادية فتاح العلوي، بأن مسألة التحصيل تبقى أولية يجب الحرص على تنفيذها، بينما يبحث الجهات المختصة تحت اشراف الوزارة إيجاد الحلول لكافة الموظفين.
واختتمت الوزيرة جوابها مؤكدة بأن الارتقاء بعمل الجماعات الترابية مسألة مهمة لغاية، وتحتاج الى تعاون الجميع بما يضمن أيضا تنزيل الجهوية المتقدمة وتحسين تدبير الشأن المحلي، واصفة هذا الملف بـ”الكبير”، ويستدعي تعاون جميع الأطراف المتدخلة.
