ذكرت مصادر عليمة لمنبر مراكش الإخبارية، بأن لجن تفتيش رفيعة المستوى في طريقها الى عدد من الجماعات لترابية باٍقليم الحوز، وذلك بغية انجاز تقارير حول توظيفات مؤقتة بالمجالس الجماعية همت سلك المياومين والعمال العرضيين.
ويأتي عمل هذه اللجن تفاعلا مع معلومات واردة ضمن شكايات وتظلمات مرفوعة من قبل موظفي جماعات محلية للتثبت من وقائع اختلالات تدبير الموارد البشرية بمرافق جماعية بسبب انتشار توظيفات مؤقتة.
وتهدف هذه العملية اٍلى وضع حد لفوضى تدبير الموارد البشرية بمرافق بعض الجماعات، حيث لوحظ بأن بعض هذه المؤسسات أصبحت تعج بالأتباع الذين يتحكمون في الأقسام والمصالح بذريعة المناصب المؤقتة، في إطار سلك المياومين والعمال العرضيين، وكذا مزاولة المستشارين لمهام التفويض.
يشار إلى أن ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم كانوا قد توصلوا بدورية موقعة من قبل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تحت عدد 945، طالبتهم بحثّ المصالح المختصة على التأكد من الحاجيات الحقيقية من التوظيفات المطلوبة وكذا التوفر على الاعتمادات المالية اللازمة قبل تنظيم مباريات التوظيف؛ وذلك في إطار مواكبة الجماعات الترابية في مجال تدبير مواردها البشرية، بما يضمن لها التوفر على الكفاءات اللازمة للقيام بالمهام المنوطة بها.
وتعكس هذه المراسلة مدى حرص الوزارة الوصية على تنظيم مرافق الجماعات وتنظيم الموارد البشرية بها، بما يضمن تجويد الخدمات التي تقدمها الجماعات الترابية دون أي تداخل في الاختصاصات.
