قال عبداللطيف وهبي، وزير العدل، اٍن ” محاكم المملكة شرعت في تنفيذ مقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي بدأ تنفيذه بشكل رسمي يوم الجمعة 22 غشت المنصرم.”
وكشف الوزير في معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب المنعقدة في هذه الأثناء، عن 450 عقوبة من العقوبات البديلة التي عوضت العقوبات السالبة للحرية.
وأضاف الوزير أن 9 حالات فقط تم اٍيداعها في السجن بسبب عدم تنفيذها للعقوبة البديلة، وتم استدعائها لتمثل من جديد أمام القضاء.
وبالنسبة للوزير فاٍن امتناع هذه الحالات عن تنفيذ العقوبات البلدية، يعد أمرا استثنائيا في المملكة، حيث لوحظ تسجيل انخراط كبير في تنفيذ مقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة.
