اعترفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بوجود تأخير في عملية تأهيل مساكن حوالي 4 آلاف أسرة في المناطق المتضررة من زلزال الحوز، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو أن هذه المنازل تقع في مناطق تعتبر خطرة.
وفي معرض ردها على أسئلة النواب بشأن حصيلة تدبير آثار الزلزال، أوضحت الوزيرة أنه “من غير الممكن إسكان المتضررين في أماكن تشكل خطراً على حياتهم”، مؤكدة أن “قليل من الدول نجحت في تدبير مثل هذه الكوارث بالحكمة التي أظهرتها المملكة المغربية”.
وقالت المنصوري خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب التي تعقد في هذه الاثناء، إن “من غير المقبول التحدث في البرلمان عن سكان الحوز دون معرفة حقيقية بالواقع”، مضيفة أنها “تفضل الاستناد إلى لغة الأرقام التي تعكس الواقع بدقة”.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة ومستدامة في هذا المشروع، موضحة أن “العمل كان مكثفاً، حيث كنا نجتمع بشكل دوري مع رئيس الحكومة لمتابعة سير العملية، مع ضرورة التواجد في الميدان”.
وفيما يخص حصيلة العمل المنجز، أفادت المنصوري بأنه تم إصدار 58,945 رخصة بناء، وتم الانتهاء من إعادة تأهيل 53,648 منزلًا.
وبخصوص الاتهامات التي تتعرض لها الحكومة بالتقصير في ورش إعادة إسكان المتضررين، أكدت الوزيرة: “من الصحيح أن هناك بعض الحالات التي لم يتم حل وضعياتها بعد”، لكنها شددت على أنه “لا يمكن أن نسمح بوجود أي مغربي من المتضررين بدون مأوى”. وأوضحت أن عدد الأسر التي لم تُعالج وضعيات مساكنها بعد يصل إلى 4 آلاف أسرة، وأن هذه الحالات تتعلق بمنازل تقع في مناطق تشكل خطراً، ولا يمكن للساكنة أن تبقى فيها.
وعن تعقيب النائبة فاطمة الزهراء التامني من حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، قالت الوزيرة: “من السهل مقارنة سرعة إعادة بناء المنازل بمشاريع أخرى مثل الملاعب الرياضية، لكن الحقيقة هي أن الحوز منطقة جبلية ذات تضاريس وعرة، ويجب أن نأخذ هذه الظروف في الاعتبار عند المقارنة”. وأضافت: “من غير العادل مقارنة الظروف الميدانية بين مشاريع لا تشابه بينها”.
وفيما يتعلق بالتدبير الإداري للورشة، أكدت المنصوري أن “اللجنة الوزارية المكلفة بإعادة بناء مناطق الزلزال عقدت 16 اجتماعاً منذ تشكيلها، إلى جانب تشكيل لجان مشتركة بين وزارتنا ووزارة الداخلية على المستويين المحلي والجهوي والمركزي”.
وأوضحت الوزيرة أن هذه اللجان مكنت من إجراء إحصاء أولي لـ170 ألف بناية، حيث تم تحديد 26,798 مسكناً معنيًّا، ليتم بعد ذلك فتح باب الطعون، ما أتاح إعادة زيارة 160 ألف بناء، وبذلك تم تحديد 32,170 مسكناً إضافيًا، ليصل العدد الإجمالي للمباني المعنية إلى 58,968.
