يترقب الرأي العام المراكشي، يوم غد الأربعاء، النطق بالحكم الاستئنافي في قضية الفاعل الجمعوي محمد الصبيحي، الذي يتابع بتهم نشر وترويج رسائل مشينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على توزيعها، والتواصل مع جهات خارجية معادية لرموز الدولة والإساءة إلى مؤسساتها.
ويُتوقع أن تثير حيثيات هذا الحكم جدلا واسعا، خاصة في ظل الأنباء المتداولة عن وجود ضغوطات من بعض الأطراف للإفراج عن الصبيحي بعد قضائه فترة من السجن.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش قد أصدرت حكمًا في وقت سابق بإدانة الصبيحي بسجن نافذ لمدة ستة أشهر، مع غرامة مالية قدرها 500 درهم، بالإضافة إلى إلزامه بأداء تعويض مدني للمطالبة بالحق المدني يسرى العرجوني قدره 20 ألف درهم.
وتأتي هذه القضية في وقت حساس، حيث شهدت مدينة مراكش في الآونة الأخيرة سلسلة من القضايا المشابهة، تتعلق بالتحريض والتشهير والتخابر مع جهات معادية، من أبرزها، قضية الفاعل الجمعوي عادل السبادي، والمستشار الجماعي المحجوب الفحيلي، اللذين أُدينا تباعًا بعقوبات سجنية تراوحت بين سنتين وثلاثة أشهر، بالإضافة إلى غرامات مالية وتعويضات لفائدة المطالبين بالحق المدني.
وتعود تفاصيل القضية الحالية إلى تورط محمد الصبيحي في نشر رسائل ومحتويات مسيئة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الادعاء بتورط شخصيات عامة في أمور مشينة، ما دفع النيابة العامة إلى توجيه تهم خطيرة ضده تشمل التخابر مع جهات خارجية، وهو ما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية.
من جهة أخرى، يرى مراقبون أن هذا الملف قد يكون جزءً من توجه أوسع في مراكش، لتشديد العقوبات على قضايا التشهير والتحريض عبر الأنترنيت، في وقت يتزايد فيه استخدام الشبكات الاجتماعية في نشر أخبار ومعلومات قد تؤثر على استقرار المجتمع والأمن العام، إضافة إلى المس بالحياة الشخصية للمواطنين.
