اندلع جدل جديد داخل النقابة الوطنية للصحافة المغربية عقب رسالة قوية وجهها عبد الله البقالي، الرئيس السابق للنقابة وعضو المجلس الوطني الفدرالي، الى عبد الكبير اخشيشن رئيس النقابة، بتاريخ 3 نوفمبر 2025. الرسالة جاءت في سياق انتقاد حاد لما اعتبره البقالي اختلالات قانونية وتنظيمية رافقت اجتماع المجلس الوطني الفدرالي الاخير، خاصة في ما يتعلق بتشكيل لجنة التحكيم والاخلاقيات التي سبق ان كلفه المؤتمر التاسع برئاستها.
البقالي اعتبر ان المجلس الوطني الفدرالي لم يحترم مقتضيات القانون الاساسي، مبرزا ان المجلس لم يعقد سوى اجتماعين خلال سنتين، واجتماع واحد فقط سنة 2025، في حين ينص القانون على عقد دورة كل ستة اشهر، وهو ما وصفه بتعطيل مؤسسة مهمة داخل النقابة وفقدان للشرعية في القرارات الصادرة. كما انتقد اتخاذ المجلس لقرارات تاديبية، رغم ان القانون لا يمنحه هذا الاختصاص، مشيرا الى ان ملفات التاديب يجب ان تحال حصرا على لجنة التحكيم والاخلاقيات وفق مسطرة تضمن حقوق الاطراف.
وفي ما يتعلق بلجنة الاخلاقيات، اعتبر البقالي ان تشكيلها تم في غياب اي تشاور معه، بما يفرغ اللجنة من مضمونها ويضرب استقلاليتها، مؤكدا ان رئاسة النقابة لم تلتزم بالاعراف التنظيمية بهذا الخصوص. كما رفض تعيين خالد الكيراوي في اللجنة، مبررا ذلك بوجود حالة تناف باعتباره ناشرا وعضوا في الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، ومذكرا بان حالات مشابهة كانت سببا في الغاء عضويات سابقة داخل النقابة.
الرسالة تضمنت ايضا انتقادا لقيام رئيس النقابة، وفق تعبير البقالي، باتخاذ قرارات فردية دون احترام القانون الاساسي، من بينها التنسيق مع جهات سبق للنقابة ان حظرت التعامل معها لوجود منتحلي صفة ضمنها، والتواصل مع منظمات دولية في قضايا لا تدخل ضمن اختصاصها.
وفي ختام رسالته، اعلن البقالي رفضه المطلق للوضع الذي وصفه بغير القانوني، مطالبا بتصحيحه في اقرب الاجال، ومؤكدا انه سيلجا الى اتخاذ الاجراءات المناسبة في حال عدم الاستجابة. الوضع يعكس توترا متصاعدا داخل النقابة، يعيد الى الواجهة الخلافات بين قيادات الامس واليوم ويطرح اسئلة حول مستقبل التنظيم النقابي للصحافيين في المغرب.
