تعيش ساكنة تجزئة أبواب مراكش بالضحى الشطر الخامس على وقع غضب عارم واستياء متصاعد، بعد تداول أنباء عن شروع أحد المستثمرين في تهيئة مقهى مخصص لاستهلاك “الشيشة” داخل الطابقين التحت أرضيين لإحدى الإقامات السكنية، في خطوة وصفتها الساكنة بالمستفزة والخارجة عن القوانين المنظمة، لما تشكله من تهديد مباشر لسكينة وأمن الأسر القاطنة بالحي.
وفي هذا الإطار، وجّه السكان شكاية رسمية إلى والي جهة مراكش آسفي، ووالي الأمن، والمجلس الجماعي، وممثلي السلطة المحلية بمنطقة المنارة، عبّروا فيها عن رفضهم القاطع لإقامة هذا المقهى في قلب منطقة آهلة بالسكان، مؤكدين أن مثل هذه المشاريع الترفيهية لا تتماشى مع طبيعة الحي العائلية، وتُعد مصدراً للإزعاج والفوضى والمظاهر السلبية التي تسيء إلى النظام العام.
العريضة التي توصلت الجريدة بنسخة منها، حملت توقيع 130 مواطنة ومواطناً، وطالبت السلطات بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذا المشروع الذي “يهدد السلامة الصحية والأخلاقية” ويعرض أبناء المنطقة لمخاطر الانحراف والتأثيرات السلبية للأنشطة الليلية المرتبطة بمثل هذه المقاهي.
السكان أشاروا إلى أن أصوات الموسيقى العالية والصخب والشجارات التي ترافق هذا النوع من الفضاءات، تشكل مصدراً دائماً للإزعاج وتنعكس سلباً على الحياة اليومية للأسر، وخاصة الأطفال والتلاميذ الذين يحتاجون إلى بيئة هادئة ومستقرة.
كما شدد الموقعون على ضرورة تطبيق القانون الصارم في ما يتعلق باستغلال الفضاءات التجارية داخل الأحياء السكنية، مع مراعاة الحق الدستوري للمواطنين في بيئة سليمة وآمنة تضمن الكرامة والطمأنينة، داعين المسؤولين إلى الوقوف بحزم أمام كل مشروع من شأنه المساس بالسلم الاجتماعي أو تهديد الاستقرار داخل النسيج الحضري للمدينة.
وتبرز هذه القضية من جديد الجدل المتزايد حول ظاهرة انتشار “مقاهي الشيشة” في أحياء مراكش السكنية، والتي أصبحت مصدر قلق دائم للسكان، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تنظيم هذا القطاع وضبطه قانونياً بما يحفظ التوازن بين حرية الاستثمار وحق المواطنين في الأمن والسكينة.
ويترقب سكان الشطر الخامس من “أبواب مراكش” تدخل السلطات المعنية لوضع حد لهذا الوضع المقلق، على أمل صدور قرارات حازمة تعيد الاطمئنان وتترجم روح المسؤولية واحترام المصلحة العامة.
