عاد ملف الخريطة الانتخابية إلى الواجهة داخل البرلمان، بعد نقاش واسع أثاره عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الادارية، التي تداولت امس الاربعاء مشاريع القوانين المرتبطة بالمنظومة الانتخابية.
شهيد اعتبر في مداخلته ان التقسيم الانتخابي المعمول به حاليا يحتاج مراجعة دقيقة وهادئة، مؤكدا ان المعطيات الرقمية تكشف ميلا واضحا لصالح الاغلبية داخل عدد من الدوائر. ووفق تصريحه، فإن حصول الاغلبية على مقعدين في بعض الاقاليم مقابل مقعد واحد للمعارضة او غياب تمثيلية مناسبة، يخلق اختلالا يؤثر على التوازن داخل المؤسسة التشريعية، ويحرم فئات سياسية من التعبير عن وزنها الحقيقي.
واشار رئيس الفريق الاشتراكي الى ان المغرب يعتمد منذ سنوات معايير متقدمة في تنظيم العمليات الانتخابية، الا ان التحولات الديمغرافية وتغير طبيعة توزيع السكان تفرض اليوم تحيين الخريطة الانتخابية لتنسجم مع المعايير الدولية القائمة على العدالة التمثيلية وتوازن الوزن الانتخابي بين الدوائر.
وتوقف شهيد عند مضامين المذكرة التي قدمها حزبه بشأن هيكلة الدوائر الجهوية، خصوصا الدوائر المخصصة للنساء، موضحا ان التجربة الحالية ابرزت الحاجة الى اضافة دوائر جديدة داخل كل جهة، بعدد مقاعد يتراوح بين اربعة وسبعة حسب الكثافة السكانية، بهدف تعزيز حضور النساء داخل المؤسسات المنتخبة والتقدم نحو بلوغ نسبة الثلث المنصوص عليها دستوريا.
وفي ما يتعلق بتشجيع الشباب على المشاركة السياسية، رحب شهيد بالقرار الداعم لتمويل الحملات الانتخابية للمترشحين الذين تقل اعمارهم عن 35 سنة، معتبرا ان هذه الخطوة من شأنها فتح المجال امام طاقات جديدة. لكنه شدد في المقابل على ضرورة تأطير هذا الدعم عبر آليات قانونية وتنظيمية واضحة لضمان صرفه بشكل سليم يعزز المشاركة ولا يفتح الباب امام ممارسات غير شفافة.
كما دعا الى تدقيق آلية التمويل داخل القانون التنظيمي، مع تعزيز الرقابة وضمان دور محوري للاحزاب في التكوين السياسي وتأهيل القيادات الشابة.
واكد شهيد ان النقاش حول التقسيم الانتخابي يتجاوز الجانب التقني، لكونه يرتبط بشكل مباشر بمستقبل التمثيلية السياسية في المغرب وبكيفية ترجمة الواقع الديمغرافي والاجتماعي داخل المؤسسات المنتخبة. واعتبر ان المرحلة المقبلة تستدعي فتح حوار اوسع بين مختلف الفاعلين السياسيين للتوصل الى صيغة تضمن توازنا اكبر وتعزز الثقة في المسار الديمقراطي.
وبالرغم من تباين المواقف داخل البرلمان، الا ان النقاش الجاري يعكس ادراكا متزايدا لدى الفرق البرلمانية بضرورة تطوير المنظومة الانتخابية لتواكب تحديات المرحلة وتستجيب لتطلعات المواطنين، مع تقديم صورة ادق عن حقيقة المشهد السياسي الوطني.
