شرعت جماعة مراكش في تنفيذ نظام صارم لمتابعة حضور ومغادرة الموظفين العرضيين (الموسميين) في مختلف الأقسام والمصالح التابعة لها، وذلك في خطوة تهدف إلى مكافحة ظاهرة “الموظفين الأشباح” الذين يتسببون في إهدار المال العام ويقللون من كفاءة الأداء الإداري.
وأفادت مصدر مطلع، أن مديرية المصالح بالجماعة قامت بإجراء عملية تدقيق شاملة لجميع الأعوان العرضيين للتأكد من أنهم مسجلون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو يتلقون أجورًا من جهات أخرى، وذلك في محاولة للكشف عن أي حالات ازدواجية في المهام.
وتُعتبر هذه المبادرة، حسب المهتمين بالشأن المحلي، خطوة ذكية تهدف إلى ترشيد النفقات وتعزيز الشفافية داخل المرافق الجماعية، خاصة أن الموظفين العرضيين في جماعة مراكش، مثلهم مثل أغلب العاملين في الجماعات الترابية الأخرى، لا يستفيدون من التأمين الصحي أو أي حقوق اجتماعية أخرى، مما يجعل وضعهم المهني هشًا ويستدعي معالجة جذرية.
ويتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تعزيز الانضباط الإداري وتحسين الرقابة على الموارد البشرية داخل الجماعة، بما يضمن تحسين الأداء العام وتعزيز العدالة في إدارة الشأن المحلي.
