اختتم مجلس النواب، امس الثلاثاء، الدورة الثانية من السنة التشريعية الرابعة (2024-2025) للولاية التشريعية الحادية عشرة (2021-2026).
وأبرز رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، في كلمة خلال الجلسة الختامية، أن اختتام هذه الدورة يتزامن مع تخليد الشعب المغربي للذكرى 26 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، مجددا بهذه المناسبة “آيات الولاء والإخلاص لصاحب الجلالة، والتأكيد على التفافنا خلف جلالته، وهو يقود البلاد في مسيرة إنمائية نموذجية، ونهضة كبرى متعددة الأوجه والقطاعات، بوأت المملكة مكانة متميزة بين الأمم، وجعلت كلمتها مسموعة على المستوى الدولي، ونموذجها التنموي والمؤسساتي والديمقراطي، يحظى بالتقدير والاحترام”.
وأبرز السيد الطالبي العلمي أن المتحقق في قضية الوحدة الترابية للمملكة يقع في صلب المنجز الوطني، مسجلا أن المملكة تحقق، بقيادة جلالة الملك، مزيدا من الانتصارات السياسية والدبلوماسية ترسيخا لوحدتها الترابية، وتكريسا للمشروعية التاريخية والقانونية، كما يتجسد ذلك في التوجه الدولي الواضح والصريح لدعم مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لهيئة الأمم المتحدة سنة 2007.
وفي السياق ذاته، أكد السيد الطالبي العلمي أن مجلس النواب، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ومنها ما ورد في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة إلى الأمة بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، واصل في واجهة العلاقات الخارجية الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة على أساس اليقظة والاقناع، ودحض سردية خصوم الوحدة الترابية للمملكة، وهي سردية “تبددت وتحطمت على صخرة مشروعية ومتانة الموقف المغربي، وفي سياق التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حيث انهارت جميع معاقل نزعات الانفصال ومحاولات تفكيك الدول، وزعزعة استقرارها”.
ويندرج هذا العمل، يضيف السيد الطالبي العلمي “ضمن التزامنا الثابت وحضورنا الدينامي، المؤثر والفعال في المنظمات البرلمانية والمحافل الدولية متعددة الأطراف وحرصنا على توطيد التعاون والحوار مع باقي البرلمانات الوطنية، متمثلين في أدائنا، الرؤية الملكية في تدبير علاقات المغرب الخارجية، والتعاطي مع القضايا الدولية، والمبادرات الملكية، خاصة إزاء إشكالات وقضايا قارتنا الإفريقية”.
وأردف أن المجلس، وإدراكا منه لجدلية الداخلي والخارجي في مسار البناء، وتعزيزا لقوة الإجماع الوطني حول القضية الوطنية، حرص، معارضة وأغلبية، وفي مختلف الأجهزة، على أداء اختصاصاته التشريعية والرقابية وفي مجال التقييم، بالجودة المطلوبة، مشددا على حرص مختلف مكونات المجلس على أن يكون هذا الأخير هو الإطار المؤسساتي للتداول، ومعالجة مختلف القضايا التي تقع في صلب انشغالات المجتمع.
ففي مجال التشريع، سجل السيد الطالبي العلمي أن مجلس النواب صادق على 14 مشروع قانون منها قوانين تأسيسية، ويتعلق الأمر بقوانين تؤطر إصلاحات هامة خاصة في قطاع القضاء وتعزيز وصيانة حقوق الإنسان، والاستثمارات والصحافة والإعلام واستعدادات المملكة لاستحقاقات رياضية دولية هامة وجعلها فرصة لتحقيق طفرة تنموية جديدة.
وفي ما يخص تقييم السياسات العمومية، يتابع رئيس مجلس النواب، تميزت الدورة بمواصلة المجموعات الموضوعاتية المكلفة بالتقييم أعمالها بالإصغاء إلى مختلف المسؤولين والمتدخلين مركزيا وعلى المستوى المجالي. ويتعلق الأمر بتقييم “برامج محو الأمية”، و”الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2008-2020” وحصيلة “مخطط المغرب الأخضر”، مشددا على أن أعمال التقييم هاته تهدف إلى تبين أثر السياسات العمومية المنجزة على التنمية وعلى حياة الناس والنسيج الإنتاجي والخدماتي، واستخلاص الدروس من أجل سياسات عمومية أنجع، وأثر أوضح للإنفاق العمومي.
كما أشار إلى أن المجلس وظف، في ممارسته لاختصاصه الرقابي، مختلف الآليات الرقابية من أسئلة موجهة إلى الحكومة، ومهام استطلاعية، ومساءلة أعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات العمومية في إطار اللجن النيابية القطاعية.
وشدد السيد الطالبي العلمي على أن هذه الحصيلة لم تكن لتتحقق دون تعاون وتفاعل إيجابيين بين مكونات المجلس وأجهزته، وبين السلطتين التشريعية والتنفيذية وباقي المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة، مؤكدا أن الهاجس الذي يجمع هذه الأطراف هو تقوية الديمقراطية وترسيخ البناء المؤسساتي المؤسساتي، وتعزيز تموقع المملكة الدولي، وربح الرهانات الداخلية المتمثلة في التنمية المنتجة للثروة، والخارجية المتمثلة، في الطي النهائي للنزاع المفتعل حول الوحدة الترابية للمملكة.
