وجه البرلماني عبد الرحمان الوفا سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك حول التحديات التي تواجه أصحاب الدراجات النارية بمدينة مراكش، خاصة تلك المصنعة قبل 20 ماي 2015. وأبرز البرلماني أن المصادقة على هذه الدراجات وتسوية وضعيتها القانونية تواجه عراقيل إدارية كبيرة، حيث يضطر التجار والمستخدمون إلى التنقل إلى المركز الوطني الوحيد المتواجد بمدينة الدار البيضاء لإجراء الفحوصات والتصديقات اللازمة، مما يترتب عليه أعباء مادية وزمنية تثقل كاهلهم.
وأشار الوفا إلى أن قيمة عدد كبير من هذه الدراجات النارية تبقى منخفضة، مما يجعل التكاليف المرتبطة بعملية المصادقة والفحص عبئا كبيرا على التجار والمواطنين. كما أوضح أن غياب مراكز جهوية بمدينة مراكش يزيد من هذه الصعوبات، خاصة وأن المدينة تعتمد بشكل كبير على الدراجات النارية كوسيلة نقل رئيسية.
ودعا البرلماني إلى إحداث مركز جهوي بمدينة مراكش لإجراء الاختبارات والتصديق، بما ينسجم مع مبدأ الجهوية المتقدمة وتقريب الإدارة من المواطنين، معتبراً أن هذا الإجراء سيساهم في تخفيف الأعباء المالية والزمنية، وتيسير عملية المصادقة على الدراجات النارية القديمة.
وفي ختام سؤاله، تساءل عبد الرحمان الوفا عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذه الإشكالات وضمان مرونة أكبر في التعامل مع هذا الملف الذي يمس شريحة واسعة من المواطنين والتجار بمدينة مراكش.
