قال وزير الداخلية، عبدالوافي لفتيت، اٍن ” مصالح وازرة الداخلية، وجدت مقاومة من قبل بعض الفاعلين المستفيدين الوضعية الحالية لقطاع سيارات الأجرة، مما يعرقل عدد من المبادرات الرامية الى اصلاح هذا القطاع.”
وأضاف الوزير في جوابه على أسئلة البرلمانيين خلال أشغال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية المنعقدة في هذه الأثناء بمجلس النواب، أن السلطات الاٍقليمية عملت على تأهيل هذا القطاع بمواكبة من وزارة الداخلية من خلال خريطة طريق واضحة، تضم عدة إجراءات دقيقة.”
وأكد أن هذا موضوع تحسين خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة، يكتسي أهمية بالغة ويبرز أهمية اقتصادية واجتماعية مهمة في بلادنا.”
وأوضح الوزير بأن القطاع يضم 777 ألف 200 سيارة أجرة التي تشتغل في غي المجالين الحضري والقروي، ضمنها 44 ألف 659 سيارة من الصنف الأول (الكبير)، و 32 الف و 550 سيارة من الصنف الصغير التي تشتغل داخل المدن، ويوفر هذا القطاع حوالي 180 الف منصب شغل.
وبخصو تأهيل وتحسين خدمات سيارات الأجرة والنهوض بهذا القطاع، أكد لفتيت أن السلطات الإقليمية وبمواكبة من المصالح المركزية لوزارة الداخلية، تعمل علة تنزيل عدد من الإجراءات والتدابير ضمن خريطة طريقة واضحة تهتم أساسا على المحاور همت أساسا، تحسين اليات تنظيم وضبط القطاع من خلال تحيين القرارات العاملية التنظيمية المحددة لمساطر تدبير طلبات التراخيص المرتبطة بنشاطات سيارات الأجرة، وتكريس مهنية استغلال سيارات الأجرة من خلال حصر استغلالها على السائقين المهنيين، وعدم المصادقة على أي عقد تفويض جديد أو جيدد عقد لغير المهنيين.
كما أكد الةدوزير على تجديد أسطول سيارات الأجرة من خلال برنامج اجتماعي مكن من تمديد العمل به بعدة فترات محددة، من تجديد 80 بالمائة من الأسطول، غير أن هذا البرنامج توقف هذا مرحليا الى حين تحديد الأفاق المستقبلية للقطاع.
وتابع الوزير، “اٍنه حرصا على جودة خدمات سيارات الأجرة ، والتصدي لكل الممارسات المخالفة للقوانين والأنشطة المعمول بها واخلاقية المهنية، بحيث تم تسجيل ما يناهز 5 الاف مخالفة خلال سنة 2025 نتج عنها السحب المؤقت للرخص لأزيد من 1500 رخصة ثقة، فقد تم تعميم برامج التكوين لفائدة جميع السائقين.”
وبالمناسبة فقد أقر الوزير بوجود اختلالات تعرقل النهوض بهذا القطاع، ما جعل عدم عدد كبير من المرتفقين يتدمرون من نوعية وجودة الخدمات المقدمة، وغياب التوازن بين العرض والطلب في عدة مناطقـ فضلا عن محدودية الإطار القانوني المؤطر للقطاع.
وأبرز الوزير في كلمته على هشاشة نموذج استغلال رخص سيارات الأجرة المعتمد وعدد من المتدخلين والنزاعات بينهم، وتزايد وتيرة وسائل التطبيقات الهاتفية وأنظمة الوساطة، بالإضافة الى ظهور عدد من الأشخاص يمارسون أنشطة النقل عير المرخص بواسطة التطبيقات.
وأمام هذه الوضعية الحالية، عملت الوازرة على اطلاق دراسات استراتيجية معمقة خلال السنة الجارية، تروم رصد وتشخيص مكامن الخلل، وستقدم اقتراحات وحلول ناجعة لإعادة تأهيل هذا القطاع بغرض تجاوز هذه الإكراهات وتنمية وتطوير قطاع سيارات الأجرة.
