ذكرت مصادر اٍعلامية، بأن لجن التفتيش التابعة للمجالس الجهوي للحسابات بتنسيق مع المجلس الأعلى، تحل على مستوى جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس، وذلك من أجل انجاز عمليات تدقيق واسعة بشأن افتحاص وثائق صرف دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المقدم للجمعيات.
وتجاوزت هذه التمويلات التي حصلت عليها الجمعيات أزيد من 70 مليون درهم، تم صرفها بطرق مشبوهة، ما جعل لجن التفتيش تدخل على خط هذه القضية، حيث كشفت تورط منتخبين ومقاولات على صلة قرابة بمسؤولين داخل جمعيات.
ذات المصادر أوضحت أن تحريات اللجان كشفت عن غياب محاسبة دقيقة واستغلال الدعم لتوظيف أقارب بأجور مرتفعة، ما حول بعض الجمعيات إلى مصدر للريع، فيما امتدت ملاحظات عناصر هذه اللجان إلى ضبط مشاريع “صورية” لا وجود لها على أرض الواقع بعد إخضاع ملفات عشرات الجمعيات المستفيدة في مناطق مختلفة للتدقيق.
وما زاد من الوضع خطورة في صرف نفقات المال العام، هو افتقار الجمعيات المستفيدة لمحاسبة دقيقة وفق ما ينص عليه القانون، ما يجعل نفقاتها غير مضبوطة.
عملية الافتحاص أظهرت تناقضات بين المعطيات الواردة في ملفات طلبات التمويل والواقع، خصوصا بعد ضبط فواتير أشغال مسلمة من مقاولات تربط أصحابها علاقات قرابة أو مصاهرة أو صداقة مع مسؤولي جمعيات، وكذا مع الجهات المانحة للدعم.
وجاء تحرك المجالس الجهوية للحسابات تحت اشراف المجلس الأعلى بناء على شكايات من قبل المقصيين من الاستفادة، والتي احتجت على طريقة توزيع هذا الدعم بعدما اعتبرتها مطبوعة بـ”الزبونية والولاءات الانتخابية”، حسب جريدة هسبريس التي أوردت الخبر.
