في اطار مواصلة اللقاءات الترافعية، عقد مساء اليوم الثلاثاء 3 يونيو، لقاء جمع بين وفد للمكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بمقر هذه الأخيرة بالرباط.
وحضر اللقاء كل من الاستاذ محمد بنعليلو رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والسيد أحمد العمومري الأمين العام للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والسيد جمال الموساوي رئيس شعبة المجتمع المدني والإعلام والمواطن، والسيدة ليلى النصاري رئيسة مصلحة المجتمع المدني والإعلام.
واستعرض وفد للجمعية التصور ورؤيته لقضية مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، وهي قضية لايمكن ان تتم مواجهتها بمعزل عن ادماج كل الديناميات المجتمعية والمؤسساتية في صلب هذه المعركة المفصلية والحاسمة وفق ما جاء في بلاغ الجمعية.
وركز ممثلو الجمعية على كونها لاتدعي انها لوحدها قادرة على مكافحة الفساد، بل لا بد من شراكة حقيقية من اجل التصدي لهذه الآفة الخطيرة التي تهدد الدولة والمجتمع، حيث اعتبرت فتح ورش الوقاية من الفساد اهم من المقاربة الزجرية التي تأتي في آخر الأولويات ،وكما يقال آخر الدواء الكي.
كما سجلت الجمعية بقلق المحاولات الرامية إلى تدشين مسلسل التراجعات التي حققتها بلادنا فيما يتعلق بتكريس دور المجتمع المدني في صناعة وتقييم السياسات العمومية، وتعزيز المقاربة التشاركية وتقييد صلاحيات النيابة العامة في مجال السياسة الجنائية، ومواجهة الافلات من العقاب وهو مسعى خطير يمس بالاختيار الديمقراطي، كثابت من ثوابت المملكة، ويتناقض مع الدستور والالتزامات الدولية لبلادنا ،وتتضح هذه الخطورة من خلال السعي لفرض مضمون المادتين 3 و 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية.
واستعرضت الجمعية مع مسؤولي الهيئة استياءها من مواصلة وزارة الداخلية في حرمانها من وصل الايداع النهائي، وهي وضعية شاذة تتعارض مع المادة 5 من قانون الجمعيات والدستور.
ومن جانبه اكد الأستاذ محمد بن عليلو رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على الدور المهم للجمعيات الجادة في محاربة الفساد انسجاما مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ومقتضيات الدستور.
وأكد ممثلو الجمعية انفتاحهم على كل المبادرات والمؤسسات وكافة الفاعلين والإرادات الصادقة، بحكم اعتبارهم ان معركة مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتعزيز حكم القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة هي قضية دولة ومجتمع.
واوردت الجمعية في بيانها، أنه على الحكماء في هذا البلد ان يسعوا إلى تفويت الفرصة على الجهات التي تسعى إلى تهديد المكتسبات الدستورية والحقوقية وتعيد عقارب الساعة إلى الوراء، وتسيء استعمال السلطة بالتشريع لفئة خاصة والتضييق على المجتمع في التبليغ عن جرئم المال العام وتوسيع نطاق ومجال التمييز والامتياز ضدا على القواعد الدستورية التي تنتصر للمساواة والنزاهة والحكامة والعدالة واحترام القانون.
