بينما يفترض أن تكون أراضي الأملاك المخزنية أو أملاك الدولة رافعة للتنمية ومجالا للمشاريع ذات النفع العام، تحولت قطع أرضية بنفود الملحقة الإدارية الحي الجديد إلى مشروع خاص لملاعب قرب، محاطة بأسوار وتجهيزات، جرى تشييدها دون أي ترخيص قانوني، في مشهد يثير الاستغراب ويعكس حجم الفوضى التي ينخر بها قطاع التعمير.
هذه الملاعب، تحولت إلى مشروع استثماري خاص يدر على أصحابه مداخيل خيالية وضخمة لا تخضع لأي مراقبة أو محاسبة. فإذا كان ثمن ساعة اللعب يتراوح بين 300 و400 درهم، فإن ملعبا واحدا يمكن أن يدر يوميا آلاف الدراهم.
وبعملية حسابية بسيطة:
-إذا احتضنت أربعة ملاعب نشاطا رياضيا ل8 ساعات يوميا، فإن المداخيل تتراوح ما بين 9600 و12800 درهم في اليوم الواحد.
-أي ما بين 288.000 و384.000 درهم شهريا.
-وهو ما يعادل ما بين 3.456.000 و4.607.000 درهم سنويا.
هذه الأرقام الفلكية تكشف أننا لسنا أمام مشروع صغير، بل أمام منجم أرباح ينهب الملايين من أراضي الدولة، دون أن تستفيد الخزينة العمومية من درهم واحد.
إن ما حدث ويحدث فوق أراضي الدولة هانه، يشكل اغتصابا سافرا لأراضي الدولة وفضيحة مالية موصوفة، تستدعي تدخلا عاجلا من كل مديرية الأملاك المخزنية لمباشرة مسطرة الإفراغ واسترجاع الأراضي المحتلة من طرف هؤلاء بدون سند قانوني مع إرجاعها إلى حالتها الفلاحية الأصلية، ومن مديرية الضرائب الجهوية قصد تحصيل الضرائب منذ تشييد هذه الملاعب، مع تحويل المداخيل الهائلة التي جنيت منها إلى خزينة الدولة بقوة القانون، وإذا اقتضت المصلحة العامة، أن تتدخل أعلى سلطة على مستوى عمالة مراكش قصد تحويل هذه الملاعب، إلى مرافق رياضية رسمية بتدبير جماعي وبأثمنة رمزية لفائدة الشباب.
