دعا المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بمراكش موظفات وموظفي القباضات، إلى المشاركة في وقفة احتجاجية من المقرر تنظيمها يوم الأربعاء 31 دجنبر 2025، على الساعة العاشرة صباحاً، أمام مقر الخزينة الإقليمية بجليز مراكش، احتجاجاً على ما وصفته النقابة بالتدبير الارتجالي الذي رافق تنزيل القانون 14.25.
وأوضحت النقابة أن هذه الخطوة النضالية تأتي في سياق تحميل الخزينة العامة للمملكة ووزارة الاقتصاد والمالية، مسؤولية ما اعتبرته تقصيراً في حماية كرامة وحقوق موظفات وموظفي القباضات، في ظل الإكراهات المهنية والاختلالات التي صاحبت تفعيل القانون المذكور.
وفي اتصال مع احد المسؤولين بالخزينة، أوضح ان الامر لا يعدو أن يكون الا لبسا في الفهم، خاصة ان الامر يتعلق بإجراءات إدارية تتجلى في تخوف بعض الموظفين من الخزينة الذين توصلوا ببيانات غير واضحة حول مصيرهم المهني والاداري، بدعوى انهم موظفين متخلى عنهم وان الوزارة ستعمل على الحاقهم بوزارة الداخلية، اوما يعرف ب” القباضات الجماعية الجديدة” لكن الواقع يدحض ما تم تداوله من اخبار وادعاءات مغلوطة.
وحسب نفس المصدر، فالخزينة ورغم الضغوطات والممارسات مازالت تحتضن موظفيها تاركة لهم حرية الاختيار.
ذات المصدر يؤكد أن أغلب الموظفين اصبحوا يدركون بان الهدف من هذه الزوبعة هو التشويش على الادارة العامة في شخص مديرها العام، ومحاولة الركوب على الموضوع واخراجه من اطاره الاداري الى اطار سياسي مما جعل الموظفين يتساءلون عن صحة ما يروج من ادعاءات غيرصحيحة ،الغرض منها خلق البلبلة والتشويش ،لأسباب مجهولة.
