عقدت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الأربعاء 25 دجنبر 2025، جمعها العام السنوي، وذلك وفقًا لمقتضيات المادة 33 من قانون التنظيم القضائي، خصص لتقييم حصيلة العمل القضائي برسم سنة 2025 واستشراف آفاق وبرنامج العمل القضائي والإداري لسنة 2026.
وخلال هذا اللقاء، قدّم د الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الأستاذ المصطفى آيت الحلوي، والوكيل العام للملك الأستاذ خالد كردودي، عرضين مفصلين، كلٌّ في مجال اختصاصه، تضمّنا معطيات دقيقة وأرقامًا موثقة حول النشاط القضائي للمحكمة، سواء على مستوى الرئاسة أو النيابة العامة، مبرزين حجم القضايا المعروضة، ونسب الإنجاز، والمجهودات المبذولة لتصفية المخلف والرفع من جودة الخدمات القضائية.
كما شملت العروض دراسة لمختلف الآليات الكفيلة بتحديث أساليب العمل والارتقاء بنجاعة الأداء، إلى جانب تقديم البرنامج الثقافي والتواصلي للمحكمة، وتحديد محاور التكوين المستمر، وحصر الحاجيات من الموارد البشرية واللوجستيكية، فضلاً عن عرض برنامج تنظيم العمل بالمحكمة الذي أعده مكتب المحكمة في إطار مقاربة تشاركية تروم تطوير الأداء القضائي والإداري.
وسجلت الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف بمراكش، بإيجابية واضحة، حصيلة النشاط القضائي برسم سنة 2025، معتبرة إياها ترجمة فعلية للمجهودات الكبيرة التي بذلها قضاة المحكمة رئاسة ونيابة عامة، إلى جانب موظفي وموظفات كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة، وكافة مساعدي القضاء، وفي مقدمتهم السادة المحامون وأجهزة الضابطة القضائية، كلٌّ من موقعه، من أجل تسريع وتيرة البت في القضايا، وتجويد العمل القضائي، وتعزيز ثقة المتقاضين في العدالة.
وفي هذا الإطار، دعا الرئيس الأول للمحكمة والوكيل العام للملك كافة القاضيات والقضاة إلى مواصلة العمل خلال السنة القضائية الجديدة 2026 بنفس العزم والمسؤولية، من أجل تحقيق نتائج أفضل، وتعزيز الانخراط الجاد في المبادرات التي يشرف عليها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع التأكيد على ضرورة التزام قضاة النيابة العامة بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، لاسيما فيما يتعلق بتنفيذ السياسة الجنائية داخل الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش.
وفي ختام أشغال الجمع العام، تم استعراض جدول توزيع الأشغال وتكوين الهيئات القضائية برسم السنة القضائية 2026، الذي أعده مكتب المحكمة، قبل فتح باب النقاش في جو اتسم بالمسؤولية وروح التعاون بين مختلف مكونات الجمع العام.
