قررت الهيئة الوطنية للعدول مواصلة احتجاجاتها ضد ما وصفته بإصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، دون الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والمطالب التي تقدمت بها الهيئة.
وجاء ذلك بعد اعلان الهيئة عن تواصل احتجاجات العدول، اٍذ دعا المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية، في بلاغ له، إلى الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات العدلية على الصعيد الوطني لمدة أسبوع كامل، وذلك ابتداء من 2 مارس إلى غاية 10 مارس المقبل، تعبيرا عن رفضه لمضامين المشروع بصيغته الحالية.
وجددت الهيئة رفضها المطلق لتمرير مشروع القانون رقم 16.22 دون الأخذ بعين الاعتبار ملاحظاتها ومقترحاتها، إلى جانب التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة، مؤكدة أن الصيغة الحالية لا تستجيب لتطلعات المهنيين ولا تكرس إصلاحا حقيقيا للمهنة.
واختتم البلاغ بدعوة رئيس الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الهيئة بشأن مضامين المشروع، بما يضمن إشراك المهنيين في صياغة النصوص المنظمة لمهنتهم.
وفي سياق متصل، وجّه المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول دعوة إلى رؤساء المجالس الجهوية لعقد لقاءات صحافية من أجل التعريف بالمحطة النضالية المرتقبة، وتوضيح دواعيها وأسبابها للرأي العام.
