انطلاقة مرتبكة تلك التي شهدتها أشغال تغيير قنوات الماء الصالح للشرب والصرف الصحي على مستوى منطقة الحي المحمدي بنفوذ الملحقة الإدارية الداوديات بمدينة مراكش، والتي تُنجز تحت إشراف الشركة الجهوية متعددة الخدمات بمراكش.
ومنذ انطلاق هذه الأشغال، تم تسجيل تجاوزات خطيرة تمسّ بالمال العام وحقوق المواطنين، بدءًا من التخريب الممنهج للأرصفة والبنية التحتية، واعتماد مقاولات مناولة تفتقر إلى الكفاءة، مرورا بعمليات ترميم بدائية تفتقر للجودة، وصولاً إلى الاعتداء الهمجي على الأشجار والمغروسات، كما وقع على مستوى زنقة عبد الرحمان بن عوف، حيث تدخلت السلطة المحلية حينها وحررت محضرا رسميا بالواقعة عبر قائد الملحقة الإدارية الداوديات.
ودخلت تنسيقية المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام على الخط، حيث اعتبرت استمرار مثل هذه الممارسات، في ظل غياب أي مراقبة تقنية صارمة، يعكس استهتارًا بمضامين دفاتر التحملات، وغيابًا مقلقًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ونددت التنسيقية بالفوضى التي رافقت أشغال هذه الصفقة العمومية، وبالخسائر التي لحقت المجال الحضري والغطاء النباتي نتيجة سوء التدبير، حيث طالبت فريد شوراق، والي جهة مراكش آسفي ورئيس المجلس الإداري للشركة الجهوية متعددة الخدمات، بالتدخل العاجل لتفعيل الرقابة التقنية والميدانية، وضمان احترام بنود دفاتر التحملات.
كما دعت إلى فتح تحقيق إداري ومالي شفاف وشامل، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في ما يخص الأضرار البيئية والمادية المسجلة.
