أفادت مصادر جيدة الاطلاع لمراكش الإخبارية، بأن السلطات الإقليمية بعمالة اٍقليم الحوز، رفضت اٍقالة كاتب المجلس ونائبه بمجلس جماعة مولاي براهيم.
وجاء ذلك جوابا على مقرر رفعه فريق المعارضة بذات المجلس الى السلطات الإقليمية، ويتضمن تفاصيل تراها المعارضة بأنها كافية لتدخل عامل الإقليم من أجل اقالة المعنيين من منصبهما.
وأوضحت المصادر بأن السلطات الإقليمية لا يحق لها في هذه الحالة بناء على مضامين القانون التنظيمي 113.14 اقالة أي عضو من منصبه بشكل من الأشكال اٍلا اٍذا تفرت الشروط القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي سالف الذكر.
وتشير المادة 24 من نفس القانون التنظيمي، اٍلى أن “اٍقالة كاتب المجلس أو نائبه أو هما معا من مهامها، بمقرر يصوت عليه أعضاء المجلس الجماعي بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها باٍقتراح معلل من الرئيس.”
غير أن رئيس الجماعة لم يقدم أي اقتراح في هذا الشأن ما جعل المقرر المرفوع الى السلطات الإقليمية غير متوفر على الشرط القانوني من أجل قبوله، وقدمت جوابا صريحا برفض المقرر.
