خرجت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، عن صمتها ببيان توضيحي حاد، نفت فيه بشكل قاطع ما راج من تسريبات وصفتها بـ”المغرضة”، بخصوص بيع أراضٍ بجماعة تسلطانت، مؤكدة أن الأمر يتعلق بأملاك عائلية خاصة لا علاقة لها بأراضي الدولة أو الكيش.
وأوضحت المنصوري أن هذه الأراضي اقتناها والدها عبد الرحمان المنصوري سنة 1978 من ملاك خواص، مشددة على أن جميع الإجراءات المرتبطة بتقسيمها وبيعها جرت وفق القوانين الجاري بها العمل، بعد وفاة والدتها سنة 2023. كما أكدت أن عمليات البيع تم التصريح بها لدى المصالح الضريبية، التي استخلصت واجباتها القانونية.
وأشارت في ذات البيان إلى أن مداخيل بيع هذه الأراضي تم استثمارها بمدينة مراكش في مشاريع واضحة ومصرح بها، مضيفة أن العقارات المعنية تقع داخل النفوذ الترابي لجماعة تسلطانت، التي تخضع لتصميم تهيئة رسمي تم اعتماده سنة 2017، أي قبل تقلدها مسؤولياتها كعمدة أو وزيرة.
المنصوري عبرت عن رفضها لما وصفته بحملات التشهير التي تستهدفها وعائلتها، مؤكدة أنها صرحت منذ 2009 بجميع ممتلكاتها لدى المجلس الأعلى للحسابات، وأن كل من يرغب في الاطلاع على معطيات ذمتها المالية يمكنه ذلك وفق القانون. كما أعلنت أن وكيل العائلة تقدم بشكاية ضد الجهات التي تقف وراء تسريب وثائق البيع.
ويأتي هذا التوضيح بعد تداول صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لعقد بيع عقار تعود ملكيته للمنصوري وشقيقيها، تحوم حوله شبهات بخصوص صفة الأرض وتصنيفها الفلاحي، ووجود فقرة في العقد تشير إلى “عدم قابلية البناء” مع إبراء ذمة الموثقة من أي مسؤولية، ما أثار تساؤلات حول احتمال استغلال المنصوري لنفوذها المؤسسي لتسهيل هذا البيع.
وفي الوقت الذي اكتفى فيه بيان العمدة بنفي كل المزاعم والتأكيد على قانونية المعاملات، يرى بعض المحللين والمتابعين أن توقيع العقد سنة 2023 من طرف المنصوري بصفتها الوزارية والجماعية، وارتباط العملية بقرارات سابقة للوكالة الحضرية، يطرح علامات استفهام جدية حول مدى استقلالية القرار الإداري، خصوصا أن مديري الوكالة تعاقبوا على مناصبهم في ظروف غير عادية.
ويستمر الجدل حول ما إذا كانت المعاملات التي تمت بخصوص هذه الأراضي قد خضعت فعلا لمبدأ تكافؤ الفرص واحترام القوانين المنظمة للتعمير، أم أن هناك خيطا رفيعا بين القانون والنفوذ تم تجاوزه تحت غطاء الشرعية.
